أقر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بمدينة جنيف السويسرية، أمس الخميس، مشروع قرار بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، مشيرا إلى أن محكمة الجنايات الدولية، يمكنها أن تلعب دورها هاما بشأن معاقبة من ارتكبوا تلك الانتهاكات.
واقر المجلس المذكور، في اجتماعه الذي عقده، أمس الخميس، مشروع القرار بموافقة 32 دولة، ورفض 5، وامتناع 10 آخرين، مؤكدا على احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها، كما أدان وضع حقوق الإنسان بها، واستهداف المدنيين دون تمييز، وقتلهم.
وأشار القرار إلى احتمال ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، موضحا أن هناك نداءات لنقل هذا الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية.
هذا وأدان القرار كذلك عدم تعاون المسؤولين السوريين مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، معربا عن ترحيبه بالتقارير الصادرة عن هذه اللجنة والتي أظهرت انتهاكات للقانون الدولي.
كما ناشد القرار النظام السوري السماح للجنة الدولية لإجراء تحقيقات في سوريا، معربا عن قلق المجلس البالغ حيال التقارير الذي أعدتها اللجنة المذكورة، والتي أوضحت أن هناك تعذيبا مورس في مراكز الاعتقال المختلفة.
ولفت إلى أن المسؤولين السوريين، هم المسؤولون عن تغيب المعتقلين، مؤكدا أنهم أيضا هم المعنيون بالحفاظ على الشعب السوري، وذكر أن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها تنظيم (الدولة الإسلامية) المعروف إعلاميا باسم (داعش)، وغيره من التنظيمات الإرهابية المشابهة، يمكن ان تشكل جرائم ضد الانسانية.
كما أدان القرار وجود المحاربين الأجانب داخل سوريا، مضيفا "وجود هؤلاء الأشخاص في سوريا من شأنه أن يتسبب في تأثير سلبي كبير في المنطقة".
وأشار القرار إلى الأدلة التي عثرت عليها لجنة التحقيق الدولية، والتي توضح استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية لعدة مرات، مؤكدا أن استخدام الأسلحة الكيميائية أمر محظور بموجب القانون الدولي.
