10 فبراير 2017•تحديث: 11 فبراير 2017
برلين/حسام صادق/ الأناضول
ناقش المجلس الاتحادي للولايات الألمانية (البوندسرات)، اليوم الجمعة، مقترحا بوقف الدعم المالي الحكومي عن "الحزب القومي"؛ الغطاء السياسي لـ"النازيين الجدد"، والمتهم بـ"تبني أيدولوجيا عنصرية ومعاداة السامية"،
بحسب إعلام محلي.
وجاءت المناقشة، رغم رفض المحكمة الدستورية الألمانية حظر الحزب في يناير/كانون ثان الماضي.
و"البوندسرات" هو مجلس تشريعي يمثل الولايات الـ 16 في البلاد، ويعقد اجتماعاته في برلين، ويشارك جنبا إلي جنب مع "البوندستاج" (البرلمان) في وضع التشريعات.
وحسب صحيفة "بيلد" اليمينية واسعة الانتشار، فإن المجلس الاتحادي ناقش اقتراح بتعديل القانون الأساسي، لرفع الدعم المالي الحكومي عن الحزب القومي، والأحزاب الأخري المعادية للدستور.
وذكرت الصحيفة، إن الأساس الذي يعتمد عليه الاقتراح، هو حكم المحكمة الدستورية الذي قضي بعدم حظر الحزب القومي، حيث سمح القضاة في منطوق الحكم في الوقت نفسه، بإمكانية استثناء الحزب من التمويل الذي تمنحه الحكومة للأحزاب السياسية.
وتابعت الصحيفة أن قضاة المحكمة أكدوا في حكمهم أن الحزب القومي "يمثل تهديدا للدستور لكنه لا يملك القدرة على تقويضه"، ومن ثم رفضوا حظره.
ونقلت الصحيفة عن نص الاقتراح أنه "يجب بذل كل الجهود لضمان أن الأحزاب التي تحمل أفكارا معادية للدستور، ومهينة للكرامة الإنسانية، لا تملك القدرة على تحقيق أهدافها من خلال موارد الدولة".
وذكر نص الاقتراح أيضا "لا يجب تقديم الخدمات العامة الأخرى للأحزاب المعادية للدستور"، "وليس فقط إخراجها من مظلة الدعم المالي الحكومي المخصص للأحزاب السياسية".
وأحال مجلس الولايات، المقترح الذي ينتظر أن يدخل كتعديل على قانون أساسي يمنع الأحزاب "التي تحمل أفكارا معادية للدستور من الحصول على تمويل حكومي"، إلى اللجان المختصة في المجلس لمناقشته.
بدوره، رحب وزير العدل الاتحادي، هيكو ماس، بمناقشة مجلس الولايات لرفع التمويل الحكومي عن الحزب القومي.
وقال في تصريحات لصحيفة "راينشه بوست" اليوم، إن "التمويل الحكومي لهذا الحزب هي استثمار مباشر في الدعاية الحكومية".
وتابع أن الحكومة "تأخذ حديث المحكمة الدستورية عن إمكانية استثناء الحزب القومي من التمويل الحكومي، بشكل جاد"، معربا عن أمله في أن ينتهي مجلس الولايات من إقرار التعديل القانوني بهذا الشأن، قبل الانتخابات الفيدرالية المقررة
في سبتمبر/أيلول المقبل.
وتغطي الأحزاب السياسية جزء من نفقاتها عن طريق تمويل تخصصه الدولة لكل حزب، فيما تعتمد في تغطية باقي نفقاتها على اشتراكات الأعضاء والتبرعات.
يذكر أن مساعي حظر الحزب اليميني بدأت عام 2003، ويقدر عدد أعضائه بـ 6 آلاف عضو.
