Muhammed Nehar
07 مارس 2017•تحديث: 07 مارس 2017
واشنطن / محمد بلال كنساري / الأناضول
أعرب رئيس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) نهاد عوض، عن استيائه من الأمر التنفيذي الجديد الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يحظر دخول مواطني 6 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، وقال إن "الحظر يستهدف بالأساس المسلمين".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمه المجلس بخصوص الأمر التنفيذي الجديد المتعلق بالحظر، واعتبر خلاله عوض أن تلك الخطوة "تتعارض بشكل واضح مع الدستور الأمريكي".
وأضاف: "ترامب يسعى لتنفيذ كل ما وعد به خلال حملته الانتخابية، وإحداها حظر دخول المسلمين إلى البلاد، ووراء هذا القرار كيان الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة، ومع الأسف فإن أحد تلك الأسماء يشغل منصب كبير مستشاري ترامب حاليًا، وهؤلاء جزء من عصابة تكافح ضد الإسلام في أمريكا"، في إشارة إلى "ستيف بانون" (62 عاما)، أحد أبرز دعاة حركة "اليمين البديل" المؤمنة بتفوق العرق الأبيض.
وأعلن عوض أنهم في المجلس أطلقوا حملة تحت عنوان "سجلني أنا أولًا" ضد احتمال تسجيل بيانات المسلمين في البلاد، وأنهم خصصوا موقعًا الكترونيًا لهذا الصدد.
وأشار عوض أن ترامب ألمح خلال حملته الانتخابية إلى مسألة تسجيل بيانات المسلمين، داعيًا الجميع إلى التضامن مع المسلمين عبر المشاركة في الحملة.
كان ترامب صرح خلال حملته الانتخابية في 2015 بأنه سيدعم عملية إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل المسلمين.
ويريد الرئيس الأمريكي إحياء "نظام الأمن الوطني لتسجيل الدخول والخروج" (NSEERS)، الذي تم تطبيقه عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وكان يُلزم الذكور غير المواطنين فوق سن 14 عاما من 25 دولة بالتسجيل وأخذ بصمات أصابعهم والمغادرة من خلال موانئ محددة، ومن لا يلتزم أو ينصاع لهذه القواعد يعرض نفسه للاعتقال أو الترحيل. وباستثناء كوريا الشمالية، فكل شخص
من هذه الدول على نشرة "NSEERS" كان إما عربيا أو مسلما.
والغى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما العمل بهذا النظام في ديسمبر/كانون الأول 2016.
وأمس الإثنين، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يحظر دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، ويبدأ سريانه في 16 مارس/آذار الجاري.
ويعد هذه الأمر نسخة معدلة من أمر تنفيذي أخر أصدره ترامب في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الأمر الجديد استثنى من الحظر مواطني العراق لدور بلادهم في محاربة "داعش"، وحاملي البطاقات الخضراء.
وكان الأمر التنفيذي السابق، الذي "وصف بالعنصري"، أثار احتجاجات واسعة داخل أمريكا وخارجها، وأوقف تنفيذه القضاء الأمريكي.
