مجلس الأمن يمهد الطريق لإعادة فرض العقوبات على إيران

نيويورك/ الأناضول

رفض مجلس الأمن الدولي، الجمعة، مشروع قرار كان يهدف إلى عدم تفعيل آلية "سناب باك" الخاصة بإعادة فرض العقوبات على إيران، ما فتح الباب أمام عودة العقوبات تلقائيا في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد أو تمديد المهلة النهائية.

جاء ذلك خلال جلسة تصويت في مجلس الأمن، حيث صوّتت كل من روسيا، والصين، وباكستان والجزائر، لصالح المشروع، فيما عارضته 9 دول، من بينها الولايات المتحدة، فرنسا والمملكة المتحدة، في حين امتنعت غويانا، وكوريا الجنوبية عن التصويت.

وكانت كوريا الجنوبية، التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر، قدمت مشروع القرار بهدف استمرار تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، غير أن المشروع لم يحصل على العدد اللازم من الأصوات (9 أصوات)، وبالتالي رُفض رسميا.

وبرفض مشروع القرار، بات الطريق ممهداً لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بموجب القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن.

يُذكر أن فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا أعلنتا في 28 أغسطس/آب الماضي، تفعيل آلية "السناب باك" المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي لعام 2015)، متهمةً إيران بخرق التزاماتها، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل أحادي.

في المقابل، رفضت طهران الخطوة، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الدول الأوروبية فقدت صفتها كأطراف في الاتفاق وبالتالي لا تملك أساساً قانونياً لتفعيل الآلية.

كما اعتبرت روسيا والصين، في رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن، أن خطوة الأوروبيين "غير قانونية" و"غير منطقية".

ومن المقرر أن تنتهي مهلة "السناب باك" في منتصف ليل 28 سبتمبر/أيلول الجاري، وعندها ستُعاد العقوبات تلقائيا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد أو يجري تمديد المهلة.