ووافق مجلس الأمن على مشروع قرار قدمته بريطانيا لتمديد التفويض الممنوح للمراقبين الذين ينتهي أجل بعثتهم منتصف الليلة "الجمعة"، وجاءت الموافقة من قبل جميع أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15 دولة بما في ذلك روسيا التي أعلنت في وقت سابق أنه ستستخدم حق النقض بشأن مشروع القرار البريطاني وتدعم المشروع الباكستاني.
وعقب التصويت قالت سفيرة أمريكا في الامم المتحدة سوزان رايس للصحفيين ان واشنطن وافقت على القرار الجديد على مضض لكنها وصفته بأنه خطة خروج لفرق المراقبين، مشيرة إلى سعادتها اليوم لإتفاق جميع الدول على قرار واحد بعكس الأمس الذي شهد استخدام بعض الدول لحق النقض "الفيتو" ضد قرار الأمم المتحدة بفرض عقوبات على سوريا .
وتابعت رايس قائلة "أتمنى من سوريا أن تجيد استغلال هذه الفرصة التي اتيحت لها"، مشددة على أنه إذا لم تسر الأمور هناك بشكل جيد فإنه يتعين على بعثة المراقبين ترك سوريا في موعد مبكر عن الموعد المحدد لرحيلهم عنها.
ومن المنتظر أن تزيد الضغوط على الأسد لإيقاف الحرب الدائرة في البلاد، بعد الموافقة على تمديد عمل المراقبين الدوليين الأمر الذي يعد فرصة أخيرة للأسد لتطبيق خطة المبعوث الأممي والعربي الخاص إلى سوريا كوفي عنان. .
ومن الممكن أن يعطي مجلس الأمن نظام الأسد مددا إضافية إذا ما قلت أحداث العنف خلال مدة الـ30 يوما، واحجمت حكومة دمشق عن استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن.
وكانت بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا قد نشرت نحو 300 مراقب عسكري غير مسلحين يقومون بمراقبة وقف اطلاق النار الذي اعلن في 12 ابريل/ نيسان ولم ينفذ في سوريا. وتوقف معظم مهام المراقبة التي يقوم بها المراقبون في 16 يونيو/حزيران بسبب تزايد الخطر عليهم نتيجة لتصاعد اعمال العنف.
ويوجد ايضا نحو 100 موظف مدني يعملون على التوصل إلى حل سياسي كما يعملون في مراقبة حقوق الانسان.
