نيويورك/مصطفى كلش/الأناضول
أفادت رئاسة مجلس الأمن الدولي، في بيان لها فجر اليوم الجمعة، "أنَّ مشروع قرار رفع العقوبات عن إيران تدريجيًا، سيتم التصويت عليه، في جلسة الإثنين المقبل".
وستتقدم الولايات المتحدة بمشروع القرار، ومن المنتظر أن يوافَق عليه بالإجماع، لكون الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التي تمتلك حق النقض الفيتو، كانت طرفًا في الاتفاق النووي مع إيران، ويعد رفع العقوبات أحد بنوده.
ويتضمن مشروع القرار، استمرار الحظر على إيران في امتلاك تقنية الصواريخ البالستية لمدة 8 سنوات، واستيراد الأسلحة التقليدية لمدة 5 سنوات، ولا يسمح لإيران بامتلاكهما خلال هذه الفترة إلا بقرار من مجلس الأمن.
وفي حال التزام طهران بكافة تعهداتها في الاتفاق النووي، سترفع العقوبات بشكل تدريجي، على أن ترفع كافة العقوبات بعد 10 سنوات.
وتوصلت إيران ومجموعة (5+1)، الثلاثاء الماضي، إلى اتفاق حول برنامج طهران النووي، بعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات المتقطعة.
ويعطي الاتفاق الحق لمفتشي الأمم المتحدة، بمراقبة وتفتيش بعض المواقع العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات.
كما يسمح الاتفاق لإيران بمواصلة عمليات التخصيب بكميات محدودة، واستخدام أجهزة الطرد المركزي لأغراض البحث العلمي.
وينص الاتفاق الذي لم يعلن نصه الكامل بعد، على أن تعاد العقوبات على طهران خلال 65 يومًا، في حال حدوث أي انتهاكات أو خروق للاتفاق.
