تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الجمعة، مشروع قرار يستهدف قطع الإمدادات البشرية والمالية عن تنظيمي "الدولة الإسلامية" (المعروف إعلاميا باسم داعش) و"جبهة النصرة"، وفق مراسل الأناضول في نيويورك.
ونص القرار، الذي اطلعت عليه وكالة الأناضول على "نزع سلاح وتفكيك" مقاتلي تنظيم "الدولة الاسلامية" في سوريا والعراق ومقاتلي "جبهة النصرة" وتنظيمات أخرى على صلة بتنظيم القاعدة.
كما نص أيضا على أن مجلس الامن "يحث الدول الأعضاء كافة على اتخاذ اجراءات تهدف إلى وضع حد لتدفق مقاتلين إرهابيين أجانب ينضمون إلى (الدولة الاسلامية) أو (جبهة النصرة)".
ويهدد القرار بـ"فرض عقوبات" على أي جهة تساهم في تجنيد مقاتلين أجانب لصالح التنظيمين. كما يحذر من أي تعامل "تجاري" مع هؤلاء "الإسلاميين المتطرفين" الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن أن تكون مجزية، وقال إن مثل هذه التجارة "يمكن اعتبارها دعما ماليا".
وأوضح النص أن مجلس الأمن يتحرك بناء على البند السابع لميثاق الأمم المتحدة ما يعني أنه يمكن تطبيق هذه الاجراءات باستخدام القوة.
وتعقيبا على هذه الخطوة، وصف السفير البريطاني مارك ليال غرانت، الذي تتولي بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر أغسطس / آب الجاري، تبني مجلس الأمن بالإجماع اليوم لقرار يفرض عقوبات علي تنظيم "داعش" بـ"الرسالة القوية والموحدة من قبل المجتمع الدولي ضد هذا التنظيم".
وقال عقب التصويت على القرار إن "القرار يبعث رسالة قوية بوقوف المجتمع الدولي صفا واحدا ضد داعش، كما أنه يبعث رسالة مفادها بأنه لا حصانة لأولئك الذين يدعمون داعش".
فيما قالت السفيرة الأمريكية لدي الأمم المتحدة، سامنثا باور، في كلمتها لأعضاء المجلس عقب التصويت على القرار إن "3 آلاف مقاتل أجنبي يحاربون في صفوف (داعش)"، وإن عودة هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية (لم تحددها) "تزيد من خطورة المشكلة".
