06 أكتوبر 2017•تحديث: 06 أكتوبر 2017
بوجوتا / لقمان إلهان / الأناضول
صدّق مجلس الأمن الدولي على مشاركة بعثة الأمم المتحدة في مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الحكومة الكولومبية وحركة "جيش التحرير الوطني" المتمردة.
جاء ذلك في بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة في كولومبيا اليوم الجمعة.
وقال البيان، إن "مجلس الأمن قرر المشاركة في آلية المراقبة التي تضم طرفي الاتفاق وممثلين عن الكنيسة الكاثوليكية، لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين في 4 سبتمبر / أيلول الماضي".
وأشار إلى أن "مراقبة وقف إطلاق النار ستستمر إلى التاسع من يناير / كانون الثاني 2018".
ومطلع أكتوبر / تشرين الأول الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ويستمر حتى 21 يناير من العام المقبل.
وبموجب الاتفاق، وافقت جماعة "جيش التحرير الوطني" على وقف عمليات الاختطاف والابتزاز والهجمات على المدنيين أو على البنية التحتية للبلاد، وستقوم الحكومة في المقابل بتحسين ظروف السجن لأعضاء الجماعة المسجونين.
ويُعتقد أن "جيش التحرير الوطني" لديه نحو 1500 مقاتل نشط، بحسب تقارير استخبارية نشرتها وسائل إعلام كولومبية.
وفي 16 مايو / أيار الماضي، بدأت الحكومة الكولومبية الجولة الثانية من مفاوضات السلام مع متمردي "جيش التحرير الوطني"، في العاصمة الإكوادورية كيتو، بعد انتهاء الجولة الأولى في 6 أبريل / نيسان الماضي.
وتسير عملية السلام بين الحكومة الكولومبية والمتمردين تحت رقابة وضمانة الإكوادور، وتشيلي، وكوبا، وفنزويلا، والنرويج، والبرازيل.
ولفت البيان ذاته إلى أن مجلس الأمن قرر أيضا رفع عدد المراقبين الدوليين الذين يتولون مراقبة عملية إلقاء أفراد "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) أسلحتهم واندماجهم في الحياة المدنية، إلى 70 مراقبا.
وفي 24 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، وقع مفاوضو "فارك" اتفاق سلام مع الحكومة الكولومبية لوضع نهاية للصراع المسلح الذي اندلع في البلاد عام 1950.
وبموجب اتفاق السلام، بدأ المتمردون من مختلف أنحاء البلاد في فبراير / شباط الماضي، التوجه نحو نقاط تسليم السلاح، في عملية كان من المفترض أن تكتمل في 20 يونيو / حزيران الماضي، وفق التقويم الموضوع لها.
