12 فبراير 2020•تحديث: 12 فبراير 2020
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
أدان مجلس الأمن الدولي بقوة، الأربعاء، "جميع انتهاكات القانون الدولي المتعلقة بتجنيد الأطفال، واستخدامهم من قبل أطراف النزاعات المسلحة، وكذلك قتلهم وتشويهم واغتصابهم أو إخضاعهم لأشكال أخرى من العنف الجنسي".
جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم، بدعوة من بلجيكا، التي تتولي رئاسة أعمال المجلس الشهر الجاري.
تناولت الجلسة مسألة دمج حماية الأطفال في عمليات حل النزاعات والحفاظ على السلام.
ودعا المجلس، في بيانه بإجماع 15 دولة، كافة أطراف النزاعات المسلحة إلى الامتثال التام للالتزامات المنطبق عليها القانون الدولي لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة بما في ذلك اتفاقيات جنيف في 12 أغسطس/ أب 1949 وبروتوكوليها الإضافيين في عام 1977.
كما دعا البيان، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، جميع الدول الأعضاء إلى أن "تدرج منذ المراحل الأولي لجميع عمليات السلام، الأحكام المتعلقة بحماية الأطفال، بما في ذلك الأحكام التي تنص علي إطلاق سراح الأطفال الذين كانوا مرتبطين سابقا بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة وإعادة إدماجهم".
وطالب البيان جميع أطراف النزاعات المسلحة، أن تُدرج في مفاوضات السلام وفي اتفاقيات وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، أحكام بحماية الأطفال وإعادة إدماجهم على نحو يراعي نوع الجنس والعمر.
وشدد البيان على أهمية المُساءلة عن جميع الانتهاكات والاعتداءات المُرتكبة ضد الأطفال في سياق النزاعات المسلحة ومواصلة التصدي للإفلات من العقاب.
وقال أمين عام الأمم المتحدة في بداية الجلسة: "عام 2018 شهد مقتل أو تشويه أكثر من 12 ألف طفل في الصراعات المسلحة (حول العالم)، وهو أعلى رقم مسجل لدينا منذ عام 1996".
وأردف: "وتعمل ممثلتي الخاصة، فرجينيا جامبا، على تحسين حماية الأطفال، بدءا من جمهورية إفريقيا الوسطى إلى ميانمار واليمن وجنوب السودان وأفغانستان".
