مجلس الأمن يدعو لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة الروهنغيا

نيويورك/محمد طارق/الاناضول

أعرب مجلس الأمن الدولي، عن قلقه الشديد ازاء استمرار حالة الطوارئ في ميانمار، داعيًا لضرورة معالجة الأسباب الجذرية لأزمة الروهنغيا بإقليم "أراكان"(غرب).

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، الأربعاء، بالإجماع (١٥ دولة)، وصل الأناضول نسخة منه.

و أكد البيان "الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في ولاية راخين (إقليم أراكان)،".

وأعرب أعضاء المجلس عن "القلق ازاء التحديات الإضافية والخطيرة التي تؤثر علي العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للاجئين الروهنغيا والنازحين داخليًا".

ومنذ أغسطس/آب 2017، أسفرت جرائم تستهدف أقلية الروهنغيا المسلمة في أراكان، من قبل الجيش ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل الآلاف منهم، ولجوء نحو 826 ألفا إلى الجارة بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.

وذكر البيان "يعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء استمرار حالة الطوارئ التي فرضها الجيش في ميانمار في 1 فبراير/شباط 2021 وتداعياتها الخطيرة".

وأضاف "يكرر أعضاء المجلس دعوتهم للإفراج عن جميع الذين ما زالوا محتجزين بشكل تعسفي ، بمن فيهم مستشارة الدولة أونغ سان سو كي والرئيس وين مينت".

وتابع "ويؤكد أعضاء المجلس دعمهم للتحول الديمقراطي في ميانمار ، بما في ذلك الحاجة لدعم المؤسسات والعمليات الديمقراطية، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذلك سيادة القانون".

ودعا إلى ضرورة "مواصلة جميع الأطراف المعنية الحوار وفقا لإرادة ومصالح شعب ميانمار".

وأدان المجلس "الهجمات على البنية التحتية، بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية" داعيا إلى "الوقف الفوري لجميع أشكال العنف في جميع أنحاء البلاد وضمان سلامة المدنيين".

وأعرب اعضاء المجلس كذلك عن "القلق العميق إزاء الزيادة الهائلة في الاحتياجات الإنسانية، لا سيما بين النساء والأطفال والفئات الضعيفة".

كما شددوا على "الحاجة إلى تسريع المساعدة الإنسانية، وتسهيل إيصال وتوزيع لقاحات فيروس كورونا بشكل عادل وآمن ودون عوائق".

في السياق نفسه أكد أعضاء مجلس الأمن "دعمهم الكامل لدور رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) في تيسير التوصل إلى حل سلمي لصالح شعب ميانمار وسبل عيشهم".

و"آسيان" منظمة اقتصادية تأسست عام 1967 في العاصمة التايلاندية بانكوك، وتضم 10 دول؛ هي: إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وبروناي، وفيتنام، ولاوس الديمقراطية، وبورما(ميانمار)، وكمبوديا.

أعضاء المجلس شددوا كذلك في بيانهم على "الدور الهام للمبعوثة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة بشأن ميانمار (مولين هايز) وشجعوها على الحفاظ على الاتصالات والمشاركة بشكل مكثف مع جميع الأطراف المعنية في ميانمار والتنسيق مع عمل الآسيان".

في سياق متصل "أكدوا من جديد دعمهم لشعب ميانمار والتحول الديمقراطي في البلاد ، والتزامهم القوي بسيادة ميانمار واستقلالها السياسي وسلامتها الإقليمية ووحدتها".

ومطلع فبراير 2021، نفذ قادة في الجيش انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان.