مجلس الأمن يجدد التزامه بتسوية شاملة وعادلة بشأن قبرص

نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

جدد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، التزامه بتسوية دائمة وشاملة وعادلة، تتفق مع رغبات شعب الجزيرة القبرصية.

جاء ذلك في بيان صادر بإجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعددهم 15 دولة، عقب جلسة مشاورات مغلقة.

وقال البيان، إن المجلس "يؤكد التزامه بتسوية دائمة وشاملة وعادلة، تتفق مع رغبات الشعب القبرصي، وعلى أساس اتحاد يضم طائفتين ومنطقتين على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ودعا البيان "الأطراف القبرصية والدول الضامنة، إلى الانخراط في حوار بناء وعاجل، بعد إجراء الانتخابات (رئاسة شمال قبرص التركية، المزمع عقدها الأحد)".

وشدد على "تقديم الدعم للأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)، وعزمه على عقد اجتماع، بين قادة القبارصة الأتراك، والقبارصة اليونانيين (الروم)"، وذكر أن "أعضاء مجلس الأمن، سيبقون هذه المسألة قيد النظر".

وفي 28 يوليو/تموز الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة، لحفظ السلام في الجزيرة القبرصية، لمدة 6 أشهر تنتهي في 31 يناير/ كانون الثاني 2021.

وتعثرت العملية السياسية بين شطري قبرص، منذ انهيار المحادثات التي دعمتها الأمم المتحدة في منتجع كرانس مونتانا السويسري، في يوليو/ تموز 2017.

ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

وتتركز المفاوضات حول ستة محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.

ويطالب الجانب القبرصي التركي، ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى حل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد (العسكري) التركي فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب الرومي.