بروكسل/ الأناضول

تظاهرت مجموعة من الناشطين أمام مبنى مفوضية الاتحاد الأوروبي، مطالبين الاتحاد بمواصلة الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار بقطاع غزة، ومحاسبة تل أبيب على جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.

وأمضى المحتجون ليلتهم (الأحد-الاثنين) أمام مبنى مفوضية الاتحاد الأوروبي.

ورفعت المجموعة التي تعرضت لتدخلات الشرطة في بعض الأماكن، لافتات كُتب عليها: "نحن هنا منذ 25 ساعة متواصلة"، و"على الاتحاد الأوروبي إنهاء تواطؤه".

وفي حديثها للأناضول، قالت الناشطة لورا سوليفان: "الهدف من الاحتجاج هو إجبار الاتحاد الأوروبي على إنهاء اتفاقية الشراكة، أو اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل".

وتابعت: "وقف إطلاق النار المتفق عليه ليست سوى المرحلة الأولى. لم تتحقق العدالة بعد بشأن الإبادة الجماعية، والسؤال الحقيقي هو: ماذا سيفعل الاتحاد الأوروبي؟ لا يزال لديه نفوذ كبير للتأثير على الوضع الراهن. فهل سيستخدم نفوذه أم لا؟".

والاثنين، دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الاتحاد الأوروبي إلى إبقاء مسألة العقوبات على إسرائيل في أجندته حتى يتم ترسيخ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس.

يذكر أن المفوضية الأوروبية كسرت صمتها الذي دام نحو عامين تجاه تصرفات إسرائيل في غزة، وأعلنت في العاشر من سبتمبر الماضي عن مقترحات بفرض عقوبات على تل أبيب.

وتضمنت المقترحات فرض قيود تشمل تعليق أحكام نقل السلع بحرية ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المستوطنين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

وفي 10 أكتوبر، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وذلك وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقوم إلى جانب وقف الحرب على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي استمرت سنتين، عن مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا، وتدمير غالبية البنى التحتية في القطاع.