متحديا المحكمة العليا.. ترامب يفرض رسوما جمركية 10 بالمئة على العالم

نيويورك/ الأناضول

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، مرسوما تنفيذيا بفرض رسوم جمركية شاملة على جميع الدول بنسبة 10 بالمئة، وذلك بعد رفض المحكمة العليا في بلاده الرسوم الجمركية الشاملة التي كان قد فرضها على سلع مستوردة.

وفي تدوينة له على منصته "تروث سوشيال"، أعرب ترامب عن شعوره بـ "الفخر" إزاء توقيع هذا المرسوم.

وأضاف أن الرسوم الجمركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ على الفور تقريبا.

من جهته، أفاد البيت الأبيض في بيان أن ترامب وقع قرارا يقضي بتطبيق ضريبة استيراد مؤقتة.

وأضاف البيان أن خطوة ترامب هذه تأتي ضمن إطار الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تمنح الرئيس سلطة معالجة بعض مشكلات المدفوعات الدولية الأساسية من خلال فرض ضرائب إضافية وقيود خاصة أخرى على الواردات.

وأوضح البيان أن الرسوم الجمركية الجديدة والتي تقدر بنسبة 10 بالمئة ستفرض على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من 24 فبراير/ شباط الجاري ولمدة 150 يوما.

وبحسب بيان البيت الأبيض فإن بعض المنتجات لن تخضع لهذه الرسوم المؤقتة، حيث جرى إعفاء عدد من السلع مثل المعادن الحيوية، ومنتجات الطاقة، وبعض المنتجات الزراعية، والأدوية، وأنواع محددة من الإلكترونيات ومنتجات السيارات، والمنتجات المرتبطة بقطاع الطيران، والمواد المعلوماتية.

كما أشار البيان إلى أن ترامب وجه مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة لاستخدام صلاحياته بموجب المادة 301 للتحقيق في الممارسات التجارية التي تعد "غير معقولة وتمييزية" بحق الولايات المتحدة.

والجمعة، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، قرارا برفض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، على سلع مستوردة.

وأشار قرار المحكمة إلى أن قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية لا يمنح الرئيس سلطة فرض هذه التعريفات.

وسبق أن استخدم الرئيس ترامب، الرسوم الجمركية أداة رئيسية في سياسته التجارية، بفرض تعريفات جمركية متنوعة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية بعد انتخابه لولاية ثانية العام الماضي.

وبموجب هذا القانون، فرض ترامب تعريفات جمركية "متبادلة" على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبا، بما في ذلك الصين وكندا والمكسيك.

وفي قرارها الصادر في 28 مايو/أيار 2025، قضت المحكمة بأن التعريفات المتبادلة تجاوزت صلاحيات الرئيس بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.

لكن الإدارة الأمريكية استأنفت القرار بحجة أنه "يضر بالدبلوماسية الحكومية ويتدخل في صلاحيات الرئيس".