أدهم نور الدين
القاهرة - الأناضول
ارتفعت خسائر البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بسبب مبيعات مكثفة للمستثمرين الأجانب والعرب، طالت أغلب الأسهم القيادية، ليسود اللون الأحمر شاشات التداول بشكل كبير.
وفقد المؤشر الرئيسي " "EGX30، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة نحو 133 نقطة، ليغلق عند مستوى 5241.2 نقطة، بانخفاض بلغت نسبته 2.49%، بينما كان بدأ التعاملات على هبوط بنحو 1.6%.
وتكبدت الأسهم المتداولة خسائر بقيمة 5.2 مليار جنيه تعادل 776 مليون دولار، بعد أن هبط رأس المال السوقي إلى 361.9 مليار جنيه، مقابل 367.1 مليار جنيه في إغلاق أمس الاثنين.
واتجه صافي تعاملات الأجانب للبيع ، مسجلا 33.9 مليون جنيه، ليسيطر البيع كذلك على صافي تعاملات العرب بقيمة 3.7 مليون جنيه، بينما غلب الشراء على تعاملات المصريين ، مسجلا صافي شراء بقيمة 37.6 مليون جنيه.
وتراجعت أغلب الأسهم القيادية المكونة للمؤشر الرئيسي، باستثناء ثلاثة أسهم ارتفعت بنسب طفيفة.
وقال محمود عبد الرحمن، مدير الاستثمار في شركة بريميير لتداول الأوراق المالية، إن البورصة تواجه ضغوطا متزايدة بسبب مقترحات الحكومة الأخيرة بفرض ضريبة على التعاملات اليومية وتوزيعات الأرباح، وكذلك إحالة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة لنيابة التهرب الضريبي.
وأضاف عبد الرحمن في مكالمة هاتفية لوكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الثلاثاء :"إن هناك مخاوف كبيرة من تعرض البورصة لضربة قاصمة بسبب عزوف المستثمرين عن البقاء بالسوق، فالوضع الاستثماري تحيط به ضبابية وعدم يقين بسبب القرارات الحكومية".
كانت مبيعات قوية للمستثمرين الأجانب، كبدت البورصة المصرية خسائر بقيمة 7.2 مليار جنيه تعادل 1.07 مليار دولار، بنهاية تعاملات أمس الأثنين، بسبب مخاوف من تأزم نزاع الحكومة مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة حول مطالبات ضريبية بنحو 14 مليار جنيه تعادل نحو 2 مليار دولار.
وخسر المؤشر الرئيسي "egx30" ما يعادل 126 نقطة، ليستقر عند مستوى 5375 نقطة، متراجعا بنسبة 2.3%.
وانخفض سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة الذي يمثل ثلث الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي أمس بنسبة 2.7%، ليقود الأسهم القيادية إلي التراجع بشكل شبه جماعي .
وأعلنت الحكومة المصرية يوم الأحد الماضي عن إحالة أوراسكوم للإنشاء إلى نيابة التهرب الضريبي، بسبب رفض سداد مطالبات تصل إلى 14 مليار جنيه عن صفقة بيع مصانع للإسمنت مملوكة لها في 2007 إلى شركة لافارج الفرنسية مقابل 28 مليار جنيه عادلت حينها 12 مليار دولار.
وقال مصدر قضائي مسئول، إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، أصدر قرار بوضع كل من رجلي الأعمال أنسي نجيب ساويرس، مؤسس شركة "أوراسكوم للإنشاءات والصناعة"، وناصف أنسي نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
لكن أوراسكوم قالت في بيان أرسلته إلى إدارة البورصة المصرية أمس، إن نزاعها الضريبي يتعلق بمبلغ 4.7 مليار جنيه، وإنها طعنت على هذه المطالبة أمام لجان الطعن بمصلحة الضرائب دون أن يتم البت فيه حتى الآن.
خمع -
