21 أكتوبر 2021•تحديث: 22 أكتوبر 2021
نيويورك/ محمد طارق / الأناضول
أكدت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار، كريستين شرانر بورغنر، أنه طالما بقي قادة الانقلاب العسكري على رأس السلطة في ميانمار، فلن يتمكن اللاجئين الروهنغيا من العودة إلى بلدهم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المسؤولة الأممية الخميس، مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان، أسفرت عن مقتل آلاف منهم، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش وفق الأمم المتحدة.
ومطلع فبراير/ شباط الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة "أونغ سان سوتشي".
وقالت بورغنر، إن "الخطوة الأولى نحو عودة الروهنغيا من بنغلاديش هي إيجاد حل أولًا مع قادة الانقلاب العسكري الذين يسيطرون علي مقاليد الأمور في ميانمار".
وأضافت: "في حال لم نستطع إيجاد حل لهذه المشكلة فلن يكون بإمكاننا إيجاد الظروف المناسبة لعودة الروهنغيا إلى قراهم في ولاية راخين (أراكان) غربي ميانمار".
وأردفت بورغنر: "للأسف الشديد ما يزال قادة الانقلاب العسكري يعتبرون أن الروهنغيا لا ينتمون إلى ميانمار ولا يستحقون الحصول على جنسيتها وهذا هو الاعتقاد السائد لدى قادة الجيش".
وزادت أن "قادة الانقلاب لا يريدون حوارا يفضي إلى تنازلات لأنهم يدركون جيدا أن الحوار الذي يقود إلى استعادة الديمقراطية سيؤدي في نهاية المطاف إلى محاسبتهم وتقديم كبار قادتهم إلى المحاكمة".
وفيما يتعلق بخطة النقاط الخمس التي طرحتها رابطة "أسيان" لإيجاد حل، قالت المسؤولة الأممية: "لا يجب أن نترك كل شيء لآسيان، فالأمانة العامة هنا (مكتب الأمين العام أنطونيو غوتيريش) ومجلس الأمن الدولي يقع على عاتقهما المسؤولية أيضا".
وتوصلت رابطة "آسيان" في 27 أبريل/نيسان الماضي إلى اتفاق من 5 نقاط بشأن الأزمة في ميانمار، يتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار، وكذلك تهيئة المناخ لحوار بناء بين الأطراف من أجل السلام والأمن لشعب ميانمار.
ورابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" هي منظمة اقتصادية تأسست عام 1967 في العاصمة التايلاندية بانكوك، وتضم 10 دول هي: إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وبروناي، وفيتنام، ولاوس الديمقراطية، وبورما(ميانمار)، وكمبوديا.
وكشفت بورغنر "عن تقديم استقالتها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش واعتزامها تولي حقيبة وزارة العدل في سويسرا"، لكنها لم تفصح عن موعد محدد لذلك.
وتولت كريستين شرانر بورغنر، منصبها الأممي مبعوثةً خاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار في أبريل/نيسان 2018.
