ماليزيا تتوخى الحذر بشأن "مجلس السلام" المتعلق بإدارة غزة

أنقرة / الأناضول

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن بلاده ستتخذ موقفا حذرا تجاه "مجلس السلام" الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى حين توقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك في رده على أسئلة أعضاء البرلمان الماليزي، مساء الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الماليزية (برناما).

وأوضح إبراهيم أن ماليزيا ستتبنى نهجاً حذراً بشأن الموافقة على المجلس المُشكّل من أجل غزة، مؤكداً أن "مجلس السلام" لا يمكن اعتباره حلاً معقولاً في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع.

وأوضح أن جهود إعادة إعمار غزة تواجه عرقلة من إسرائيل، مضيفا: "قد تكون هناك اتفاقيات موقعة، لكن هجمات النظام الصهيوني مستمرة. الخطوة الأولى يجب أن تكون وقف العنف، والثانية ضمان وصول الغذاء والاحتياجات الأساسية".

ولفت إلى أن ماليزيا على اتصال بقادة الدول العربية وتركيا ودول أخرى بشأن القضية، وأن الموضوع سيُناقش باجتماع مجلس الوزراء الماليزي في 23 يناير/كانون الثاني الجاري.

وختم حديثه قائلا: "ندعم الخطوات المتخذة لتحقيق السلام من حيث المبدأ، لكن لدينا بعض التحفظات بشأن تشكيل المجلس والأعضاء المشاركين فيه".

والجمعة، أعلن البيت الأبيض تشكيلة أعضاء "مجلس السلام" واعتماد تشكيلة "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، ضمن أربعة هياكل خُصصت لإدارة المرحلة الانتقالية في القطاع؛ وهي: مجلس السلام، ومجلس غزة التنفيذي، واللجنة الوطنية لإدارة غزة، وقوة الاستقرار الدولية.

والخميس، أعلن ترامب تأسيس "مجلس السلام" والدخول بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس".

جدير بالذكر أن خطة ترامب المكونة من 20 بندا، اعتمدها مجلس الأمن الدولي بقراره 2803 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025

وأشار القرار إلى أن الإذن الصادر لكل من "مجلس السلام" وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي سيبقى ساريا حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2027، إلا في حال اتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، أو أقر تجديد الإذن للقوة الدولية بالتعاون مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء.

وكانت إسرائيل ارتكبت بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة بدأتها في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت عامين وخلفت أكثر من 71 ألف قتيل، وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.