شريف أبو الحسن
القاهرة – الأناضول
قال مسئول بارز بهيئة البترول المصرية إن وزارة المالية حولت اليوم 75 مليون دولار لتمويل استيراد شحنات سولار تصل إلى 100 ألف طن، بقيمة تصل إلى 110 مليون دولار".
وقال المسئول إن هذه المخصصات ستوجه لتمويل واردات سولار من المقرر أن تصل للموانىء المصرية خلال الأيام المقبلة عبر 3 سفن.
وأضاف المسئول، الذي طلب عدم ذكر هويته، في اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول، أن "الكميات المحملة على السفن الثلاثة، والموجودة بعرض البحر المتوسط كانت تنتظر تحويل مخصصاتها المالية.
واشتدت أزمة السولار في القاهرة وباقي المحافظات خلال الأسبوعين الماضيين مما تسبب في شلل مروي في عدة مناطق مع تكدس طوابير طويلة من الشاحنات والحافلات خارج محطات الوقود وقطع طرق رئيسية وإضراب سائقي السيارات والميكروباص (حافلة نقل ركاب)، وتصاعد الأمر ليشهد اشتباكات بين سائقين وركاب احتجوا على مضاعفة الأجرة استخدمت في بعضها الأسلحة النارية وأسفرت عن سقوط جرحى.
وأضاف مسئول هيئة البترول إن الهيئة ستقوم بسداد جزء من المبالغ المستحقة لهذه الشحنات من خلال السيولة المتوفرة لديها لإنقاذ الموقف."
وتطرح هيئة البترول في المتوسط 35 ألف طن يوميا من السولار في أغلب شهور السنة، وتقوم برفعها إلى 38 الف طن بدءا من منتصف شهر مارس آذار من كل عام لمواجهة ارتفاع الطلب من جانب المزارعين.
وطلبت هيئة البترول من وزارة المالية توفير 500 مليون دولار طلبتها الهيئة لتمويل واردات السولار خلال شهر مارس أذار الجاري .
وتوفر وزارة المالية والبنك المركزي المصرى نحو 350 مليون دولار شهريا لهيئة البترول من بين مليار دولار تخصصه الهيئة العامة للبترول لتمويل استيراد واردات الوقود المختلفة .
وتخصص مصر نحو 50 مليار جنيه سنويا لدعم السولار بنسبة 45% من الدعم الإجمالي المخصص للمنتجات البترولية والذى يتوقع أن يبلغ 120 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، المنتهى في يونيو حزيران المقبل، مقابل 114 مليار جنيه سجلها في العام المالي السابق 2011-2012.
ويقول محللون إن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي يضغط بشدة علي قدرة الحكومة علي توفير مخصصات دعم الوقود.
وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير - شباط الماضي، مقابل 36 مليار دولار بنهاية ديسمبر - كانون الأول 2010.
مصع
