12 سبتمبر 2019•تحديث: 12 سبتمبر 2019
لندن/ الأناضول
تراجع القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، عن دعوى قضائية أقامها ضد موقع "ميدل إيست آي" البريطاني الذي نشر معلومات عن دوره في تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا منتصف 2016.
وذكر "ميدل إيست آي"، الذي يرأس تحريره الصحفي الشهير ديفيد هيرست، في مقال نشره الأربعاء، أن "دحلان"، خسر بذلك دعواه القضائية بعد أكثر من عامين على رفعها أمام المحاكم البريطانية.
وفي ظل انسابه من القضية فإن المحكمة تلزمه بكافة تكاليف المحاماة للطرفين ونفقات القضية البالغة أكثر من 500 ألف جنيه استرليني، بحسب المصدر نفسه.
وجاء انسحاب دحلان من المواجهة القضائية قبل ساعات من موعد قررته المحكمة لتبادل الأوراق الرسمية المتعلقة بالقضية، والتي كان يتوجب على دحلان و"ميدل إيست آي" أن يكشفا فيها بياناتهما، والوقوف أمام المحكمة في جلستها المقررة نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.
وكان دحلان قد أقام دعوى قضائية أمام محاكم لندن ضد الموقع، زاعما عدم صحة المعلومات التي نشرها عن دوره (دحلان) في تدبير محاولة الانقلاب للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتتعلق الدعوى بمقال كتبه هيرست بعد أسبوعين فقط على محاولة الانقلاب، نقل فيه عن مصدر أمني تركي رفيع المستوى تأكيده أن "الإمارات تعاونت مع مدبري محاولة الانقلاب على أردوغان وأن محمد دحلان كان الوسيط بينهم وبين أبوظبي".
وتضمن مقال هيرست معلومات تشير أن دحلان قام بتحويل مبالغ مالية إلى فتح الله غولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة ويقف وراء محاولة الانقلاب.
كما أكدت معلومات هيرست أن تحويل الأموال كان قبل أسابيع قليلة من محاولة الانقلاب، وأن ذلك تم من خلال رجل أعمال فلسطيني يقيم داخل الولايات المتحدة وعلى صلة بدحلان.
وبعد حوالي عام كامل من نشر موقع "ميدل إيست آي" مقال هيرست، أقام دحلان الدعوى، وعرّف نفسه أمام المحكمة بأنه "سياسي ورجل أعمال وفاعل خير".
وفي الدفاع الذي تقدم به موقع "ميدل إيست آي" أمام المحكمة، قال إن ما قام بنشره كان يتعلق بـ"مصلحة عامة عليا، وكان يتعلق بمحاولات بلد التدخل في شؤون بلد آخر".
كما لفت نظر المحكمة إلى أن "دحلان لا يتمتع بسمعة جيدة، حيث سبق أن أدين غيابيا بتهم احتيال وفساد عندما كان رئيساً لجهاز الأمن الوقائي في غزة، كما أنه يعمل حالياً لدى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد".
وبحسب مرافعات الموقع البريطاني أمام المحكمة، فإن "دحلان لا يتمتع بسمعة جيدة داخل بريطانيا ولا في الشرق الأوسط ولا بمنطقة الخليج، وبالتالي فإن مطالبه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بسمعته جراء المقال لا معنى لها".
ويقول الموقع إن المحكمة كانت قد وضعت جدولاً زمنياً صارماً من أجل إنهاء الإجراءات، حيث كان من المقرر أن تنتهي المحاكمة ويتم البت في الدعوى نوفمبر المقبل، بعد أن يكون دحلان قد خضع لاستجواب المحكمة وأجاب على استفساراتها، لكن هذا لم يحدث بسبب تراجع دحلان في اللحظات الأخيرة.
وقال مكتب المحاماة البريطاني الشهير "كارتر راك"، ممثل "ميدل إيست آي"، في بيان الأربعاء، إنه "في مواجهة احتمال تقديم الأدلة وإخضاع ادعاءاته وسمعته للتدقيق، وقبل ساعات من انتهاء أمر المحكمة الذي يطلب منه الكشف عن المستندات ذات الصلة بقضيته، قدم محامو دحلان إشعاراً بالإيقاف، وتخلوا عن الدعوى مع قبول المسؤولية الكاملة عن التكاليف القانونية".
في المقابل، وفي محاولة لتبرير انسحابه من المواجهة القضائية، زعم دحلان في تغريدة على "تويتر" أنه "حقق أهدافه من الدعوى القضائية أمام المحاكم البريطانية".
وأشار إلى أنه "يواصل حالياً قضيته ضد شركة فيسبوك أمام المحكمة العليا في دبلن".
ووصف "ميدل إيست آي" انسحاب دحلان من القضية بأنه "انتصار قانوني" لصالح الموقع، وقال هيرست تعليقا على ذلك: "صحافتنا مصانة، والمقال الذي نشرناه عام 2016 لا يزال منشورا على الموقع وبصيغته الأصلية".
وأضاف: "ما حدث كان مصمماً لإخافتنا وإسكاتنا، وعندما رأى دحلان أننا جاهزون تماماً للدفاع عن أنفسنا وذلك في مرافعتنا لدى المحكمة العليا تراجع، ثم أصبح عليه أن يدفع كافة التكاليف القانونية التي تكبدناها".
ورأى هيرست أن انسحاب دحلان يؤكد أنه "لم يكن مستعداً للدفاع عن سمعته أمام المحكمة العليا في بريطانيا".
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، واغتيال الرئيس أردوغان.
