جنيف / بيرم ألطوغ / الأناضول

جددت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة خلال "مسيرات العودة"، قرب حدود قطاع غزة، تأكيدها على أن القوات الإسرائيلية، انتهكت القوانين الدولية وحقوق الإنسان، في التعامل مع مسيرات العودة، وأن بعض تلك الانتهاكات قد تندرج في إطار جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

جاء ذلك خلال الجلسة الأربعين، لمجلس حقوق الإنسان، بمكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، عُرض فيها تفاصيل التقرير الأممي الذي نُشر في فبراير / شباط الماضي، حول الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة خلال "مسيرات العودة".

وفي كلمة له خلال الجلسة، ندد رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية سانتياغو كانتون، بالحكومة الإسرائيلية لعدم تعاونها في إعداد التقرير، ومنعها اللجنة في الوصول إلى الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال.

وأضاف كانتون أن اللجنة أعدت تقريرها استنادا إلى أقوال 325 فلسطينيا، بينهم مسؤولين حكوميين وشهود عيان وضحايا الانتهاكات الإسرائيلية ومصادر أخرى.

وأشار إلى أن ارتكاب القوات الإسرائيلية انتهاكات بحق الفلسطينيين خلال مسيرات العودة، تشكل نواة التقرير الأممي.

ودعا كانتون إلى رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح للجرحى الفلسطينيين بالعلاج في الخارج، عدم عرقلة وصول الأدوية والكوادر الطبية إلى قطاع غزة.

من جانبها، قالت عضوة اللجنة الكينية بيتي مورونغي، إن القوات الإسرائيلية قتلت خلال مدنيين لم يشاركوا في مسيرات العودة، ولم يكونوا يشكلون تهديدا أمنيا.

وأضافت أن إسرائيل "انتهكت حقوق الإنسان وأن بعض تلك الانتهاكات ترتقي لمستوى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

وطالبت مورونغي الحكومة الإسرائيلية بفتح "تحقيق فوري حول الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين خلال مسيرات العودة".

وكانت اللجنة قد ذكرت في تقريرها الصادر في فبراير الماضي، أن الانتهاكات الإسرائيلية تسببت في مقتل 189 فلسطينيا وجرح 6 آلاف و106 آخرين برصاص حي و3 آلاف و98 برصاص بلاستيكي وشظايا وغازات مسيلة للدموع.

وبدأت في 30 مارس / آذار 2018، مظاهرات في قطاع غزة، عُرفت بـ "مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار"، للمطالبة بكسر الحصار عن قطاع غزة، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلداتهم الأصلية.