17 يونيو 2018•تحديث: 18 يونيو 2018
القدس/ أسامة الغساني/ الأناضول
قدم سلاح البحرية الإسرائيلي، في الأسابيع الأخيرة، أربع مقترحات إلى الحكومة الإسرائيلية لتسهيل عملية نقل البضائع إلى قطاع غزة المحاصر، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد.
وذكرت الصحيفة أن قادة البحرية قلقون من أن يؤدي تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادي في غزة إلى مواجهة عسكرية جديدة لا يرغب المستوى العسكري الإسرائيلي باندلاعها.
وتشمل المقترحات 4 خيارات لنقل البضائع، هي: إقامة ميناء بغزة، إنشاء جزيرة صناعية مقابل القطاع لتكون ميناء، إقامة جزء خاص بغزة في ميناء أسدود، أو ميناء بجزيرة قبرص مخصص لنقل البضائع إلى غزة.
وقالت الصحفية إن خياري بناء ميناء في غزة أو إنشاء جزيرة صناعية معقدان؛ بسبب التكلفة الكبيرة وطول فترة إنجازهما، لذلك يُفضل استخدام مينائي أسدود أو قبرص.
وتشترط البحرية الإسرائيلية أن تُفتش كل شحنة، مع إمكانية فحص البضائع باستخدام أجهزة التصوير بأشعة إكس.
وحسب المقترح يمكن إشراك مصر أو قطر في المشروع، الذي ترى فيه البحرية الإسرائيلية مدخلًا لتسوية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تواجه أزمة في القطاع.
ويعاني أكثر من مليوني نسمة في غزة أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 12 عامًا.
وبدأت إسرائيل في حصار غزة عقب فوز حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية، عام 2006، ثم عززته إثر سيطرة الحركة على القطاع، في العالم التالي.
وتابعت الصحيفة أن هذه التسوية قد تكون "صغيرة" لضمان سنة من الهدوء، أو "كبرى" لضمان سنوات دون موجهات عسكرية.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مؤخرًا، رفضه أية تسوية مع "حماس"، لا تتضمن استعادة إسرائيل جثتي جنديين فقدا في حرب 2014 في غزة والإسرائيليين الأحياء المحتجزين في القطاع.
ويرفض ليبرمان "التوصيات المهنية" الصادرة عن الجيش أو المخابرات التي تربط بين الوضع الإنساني المتدهور في غزة والوضع الأمني والمواجهات الجارية قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل.
ومنذ نهاية مارس/ آذار الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية قرب السياج، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها، في 1948، وهو عام قيام إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.
وارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة، في 14 و15 مايو/ أيار الماضي، بقتله أكثر من 120 فلسطينيًا خلال مشاركتهم في هذه المسيرات، ما عرض إسرائيل لانتقادات واسعة.
وأفادت "يديعوت أحرونوت" بوجود مقترحات أخرى ينظر إليها سلاح البحرية الإسرائيلي بإيجابية فيما يخص تسهيل عمل صيادي غزة في البحر المتوسط.
من هذه المقترحاتك السماح للصيادين باستخدام أقفاص صيد ضخمة لزيادة كميات السمك الذي يتم صيده، ومواصلة إبقاء مساحة الصيد المسموح بها في نطاق 9 أميال بحرية، بدلًا من 6 أميال، وإطالة مدة زيادة مساحة الصيد شهرين آخرين.
ونقلت الصحيفة عن ضابط رفيع المستوى في البحرية إن "حل أزمة غزة ليس عسكريًا، وأي حلول مقترحة يجب أن تبقي فحص البضائع بيد إسرائيل فقط".
وفي أعقاب حرب 2014، وجه تقرير أعده مراقب الدولة في إسرائيل انتقادات شديدة للحكومة، لكونها لم تدرس بشكل ملائم الخيارات السياسية قبيل اندلاع الحرب.
ويرفض القادة السياسيون هذه الانتقادات، ويصرون على التعامل مع أزمة غزة أمنيًا وعسكريًا.
وقال المحلل الإسرائيلي بصحيفة "معاريف" العبرية، "بن كسبيت"، يوم 30 مايو/ أيار الماضي، إن الحكومة لا تملك أي خطة مستقبلية للتعامل مع غزة.
وحذر من "اندلاع جولة جديدة من العنف، في حال استمر تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع".
ورأى "بن كسبيت" أن كل ما تقوم به حكومة نتنياهو هو انتظار جولة العنف المقبلة، دون تقديم ما يمكن أن يخفف من أزمات غزة ويخلق شيئًا من الأمل لسكانها.
وعادة ما يتجاهل السياسيون في إسرائيل التقديرات المتخصصة الجيش والمخابرات.
ويميل السياسيون إلى تقديم رؤاهم السياسية على التقديرات المتخصصة، بهدف كسب رأى الناخب الإسرائيلي، حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة عسكرية.
