عمرو الأبوز
القاهرة - الأناضول
قال الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصري في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الثلاثاء إن مصر ستعاود تواصلها مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار قبل منتصف يناير المقبل.
وكان صندوق النقد الدولي من المقرر أن يبت نهائياً في الموافقة علي قرض بجلسة غد الأربعاء 19 ديسمبر، إلا أن الحكومة المصرية أعلنت توافقها مع الصندوق علي تأجيل الموافقة لمدة شهر.
وأضاف قنديل للأناضول أن "أي إخلال ببنود البرنامج الاقتصادي الذي طرحته مصر علي الصندوق سيضر بالقرض".
وأوضح "ربما نضطر لبدء المفاوضات من جديد إذا خالفنا برنامجنا الوطني الذي على أساسه وافق الصندوق على القرض".
وشدد قنديل فى تصريحاته للأناضول على انه "لابد من تنفيذ البرنامج لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحصول على القرض".
وقال وزير المالية المصري ممتاز لسعيد في تصريحات سابقة للأناضول أن "الحكومة والصندوق اتفقا علي تأجيل الموافقة علي القرض لحين طرح بنود البرنامج الاقتصادي ومنها التعديلات الضريبة الأخيرة التي أجلها الرئيس المصري، للحوار المجتمعي".
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أجل قرارا بزيادة الضرائب علي 50 سلعة بنسب تتراوح بين 2.5% و 200% أهمها حديد التسليح والسجائر والاعلانات والمياه الغازية، وذلك لحين طرحها للحوار المجتمعي، بعدما تناقلتها وسائل الاعلام المحلية بالرفض بعد الساعات الأولي من صدور قرارات بها.
وتسعي مصر لاقتراض نحو 14.5 مليار دولار من دول ومؤسسات مالية مانحة من بينها صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الافريقي والبنك الدولي والاتحاد الأوربي وتركيا وقطر والسعودية والولايات المتحدة، وذلك لتنفيذ برنامجها الاقتصادي المقرر مدته بنحو 22 شهر، بالإضافة إلي دعم عجز موازنة العام الجاري والذي وصل إلي الآن 27.5 مليار دولار.
عا - مصع
