قطر ترفض "ادعاءات" الاتحاد الدولي لنقابة العمال

أحمد المصري/الأناضول

عبرت دولة قطر عن رفضها لما ورد في البيان الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لنقابة العمال، من تكرار ادعائه بأنه "من المرجح وفاة 7 آلاف شخص من العمال الوافدين في دولة قطر قبل أن يتم ركل أول كرة في بطولة كأس العالم 2022 وذلك بناء على بيانات جديدة".

وأوضح مكتب الاتصال الحكومي في بيان له، مساء أمس الأحد، نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن"هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وماهي الا تكرار لمحاولات تشويه الحقائق".

وأكد البيان "ًعدم وقوع حالة وفاة واحدة بين أولئك العمال، بعد مرور أكثر من 14 مليون ساعة عمل في المنشآت الخاصة بالبطولة . "

وأفاد البيان أنه "من غير المنطقي ربط جميع حالات الوفاة التي تم تسجيلها في بلد يستضيف أكثر من مليون عامل نتيجة لحوادث العمل أو الظروف المصاحبة".

وأكد البيان أن "حكومة قطر عازمة على الاستمرار في تلبية أعلى المعايير الخاصة بظروف العمل وترحب بأي مقارنة عن التقدم الذي تم احرازه في هذا المجال".

واشار البيان إلى أن العائدات المالية للعمال في دولة قطر التي يرسلونها إلى أسرهم كل عام قد بلغ ما بين 10 مليار دولار إلى 14 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية، ويتم التعامل مع أغلب العمال في دولة قطر بكل عدل".

واستعرض البيان الإصلاحات التي أجرتها دولة قطر لتحسين معيشة العمال، والاصلاحات التي ما زالت في طور الإعداد.

وأصدر أمير قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي ، قانونا جديدا خاص "بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم"، ألغى بموجبه "قانون الكفالة"، على أن يطبق بعد عام من إصداره.

وأعطى القانون الجديد للعامل الوافد الحرية في العمل أكثر من القانون السابق، فيما أضاف تحسينات على نظام مغاردة البلاد "الخروجية" .

ويعد هذا ثاني قانون تصدره قطر خلال العام الجاري لتحسين أوضاع العمالة، حيث سبق وأن أصدر أمير قطر في 18 فبراير/ شباط الماضي، قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون العمل، بشكل يضمن حماية أجور العمال، وضمان حصولهم على أجورهم في مواعيدها دون تأخير.

وتضمن القانون تعديل لحماية أجور العمال يوجب على "صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر".

وتكررت انتقادات منظمات حقوقية دولية لهذا النظام، ومرارا طالبت بإلغائه.

وسبق أن تعرضت قطر لانتقادات تتعلق بظروف إقامة وعمل العمال الوافدين العاملين في قطاع الإنشاءات خصوصا، ولكن الدوحة نفت وجود انتهاكات للعمالة بها، وأكدت أنها "ستتعامل بشدة مع أي انتهاكات من قبل الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد، خاصة فيما يتعلق بالعمالة المهاجرة".