واستمرت مناقشات الوزراء في اجتماعهم المتلفز حوالي ثلاث ساعات خرجوا بعده بقرار تكليف شركتين مستقلتين للمراقبة المالية بإعداد تقرير لغاية 21 من حزيران/ يونيو عن مقدار الرأسمال الذي تحتاجه البنوك الإسبانية من أجل منح القرض المذكور.
وإسبانيا هي البلد الرابع الذي ينتظر المعونات من شركائه الأوروبيين بسبب أزمة الديون بعد اليونان وإيرلندا والبرتغال. وتواجه البنوك الإسبانية صعوبات نقدية بعد اختلال توازنها الاقتصادي وتضاعف القروض غير المدفوعة نتيجة أزمة العقارات.
