قرار من مجلس الأمن يدعو لتعزيز التعاون القضائي بين دول العالم لمكافحة "الإرهاب"

نيويورك/محمد طارق/الأناضول

دعا مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الاثنين، دول العالم إلى تبادل المعلومات، وفقا للقانون الدولي والقوانين المحلية، والتعاون بالمسائل الإدارية والشرطية والقضائية لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية، ومكافحة التهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب.

وأصدر المجلس قرارا صاغته إسبانيا، دعا دول العالم إلى الانضمام في أقرب وقت ممكن، إلى جميع الاتفاقات والبروتوكولات المتعلقة بمكافحة الإرهاب (مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود لعام 2000، والبروتوكولات الملحقة بها)، سواء كانت أو لم تكن أطرافا في اتفاقيات إقليمية بهذا الشأن، وإلى تنفيذ الالتزامات الواقعة عليها بموجب الاتفاقيات التي هي طرف فيها.

وأكد القرار، الذي حمل الرقم (2322)، على أهمية "تعزيز التعاون بين دول العالم من أجل عدم توفير ملاذ آمن لمن يمولون أعمالا إرهابية أو يدرونها أو يدعمونها أو يرتكبونها".

وأهاب بجميع الدول "أن تكفل وفقا للقانون الدولي بأن لا يسيء مرتكبو الأعمال الإرهابية أو منظموها أو ميسروها استعمال وضعهم كلاجئين، وعدم الاعتراف بالادعاءات بوجود بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم الأشخاص المدعى أنهم إرهابيون".

وحث دول العالم على "مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بتسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية فيما يتعلق بالجرائم المتصلة بالإرهاب تمشيا مع التزاماتها الدولية".

وشدد قرار مجلس الأمن على أن "الإرهاب لا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو فئة عرقية"، معتبرا أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين".