نيويورك/محمد طارق/الأناضول

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا يدين أعمال العنف التي يرتكبها الجيش منذ انقلابه في ميانمار، ويطالب بالإفراج عن المحتجزين تعسفيا ومنع تدفق الأسلحة إليها.

جاء ذلك خلال جلسة الجمعية العامة المنعقدة حاليا حول الحالة في ميانمار، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وحسب مراسل الأناضول، فقد تم اعتماد القرار بأغلبية 119 دولة، وامتناع 36 عن التصويت، من بينها مصر وإيران وبنغلاديش والهند والصين، ورفض دولة واحدة، هي بيلاروسيا.

وأدان القرار الذي صاغته دولة "ليختنشتاين" بدعم من 58 دولة عضو بالجمعية العامة بشأن الوضع في ميانمار، "أعمال العنف التي يمارسها الجيش منذ انقلابه العسكري علي السلطة المدنية ديمقراطيا مطلع فبراير (شباط) الماضي".

كما طالب القرار الدول الأعضاء، بمنع تدفق الأسلحة إلى ميانمار، وإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيا وفي مقدمتهم الرئيس، وين مينت، ومستشارة الدولة، أونغ سان سوتشي، وإنهاء حالة الطوارئ والسماح بانتقال ديمقراطي مستدام في البلاد.

وخلال جلسة التصويت على القرار، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير: "الاضطراب السياسي أفسح الطريق أمام عسكرة ميانمار بشكل متزايد، لانهيار الحكم المدني، وتحولت ميانمار إلى مكان غير آمن للأشخاص الذين تعهدنا بخدمتهم".

وتابع: "يجب على المجتمع الدولي أن يواصل الوقوف متحدا في دعم شعب ميانمار، فضلا عن تحقيق السلام والاستقرار في بلدهم".

ودعا بوزكير إلى "الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق".

واعتبر أن القرار الصادر بمثابة "دعوة إلى السلام".

وعقب التصويت على القرار، برر بعض ممثلي الدول الممتنعة عن التصويت للقرار، موقفهم بأنه "لم تجر مناقشات موسعة بشأنه، وأنه يفتقر إلى الشفافية ولم يكن هناك متسع من الوقت لمناقشة محتوياته".

وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، غير إلزامية لكنها تكتسب أهمية لكونها تعكس إرادة وتوجهات المجتمع الدولي.

ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس مينت، والمستشارة، سوتشي.