وحظي مشروع القرار ، المقدم من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وممثل الأمم المتحدة الخاص بالأطفال والصراعات المسلحة، بتأييد 11 صوتاً، في حين امتنعت أربع دول عن التصويت.
واتهمت الدول المعارضة للقرار، الدول المؤيدة له، بمحاولة تقديم جميع البلدان على القائمة المحرجة.
وأرجعت الباكستان، سبب احتجاجها، لمحتويات التقارير، التي ستتناول أعمال الإرهابيين والمجرمين.
وطالب مشروع القرار، الدول الأعضاء، تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات، للعقاب، من خلال النظم القضائية الوطنية والدولية ،بغية تحقيق العدالة.
يذكر أن التقرير الذي نشره الأمين العام للأمم المتحدة، حزيران الماضي، أورد وجود قائمة بـ52 حكومة و جماعة، تمارس التجنيد الاجباري، والقتل والاعتداءات الجنسية بحق الأطفال.
