07 مايو 2019•تحديث: 21 سبتمبر 2020
أنقرة / غمزة تورك أوغلو أوغوز / الأناضول
قالت وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، إن قيام الجانب الرومي بأنشطة التنقيب في المناطق الذي يعترف هو نفسه بأنها تابعة للقبارصة الأتراك، يجعل ادعاءاته المتعلقة بأنشطة التنقيب التركية دون معنى.
وأضافت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء التركية (شمال قبرص)، الثلاثاء، أن شمال قبرص وتركيا عارضتا على الدوام أي إجراء من جانب واحد فيما يخص التنقيب عن الموارد الطبيعية في الجزيرة ومحيطها، ودعتا جميع الأطراف إلى التعاون.
ولفت البيان إلى أن الجانب القبرصي الرومي، اخترق منطقة الجرف القاري للجمهورية التركية، التي تملك أطول ساحل في منطقة شرق المتوسط، الذي يتمتع بمكانة خاصة بموجب القانون الدولي.
ولفت البيان إلى أن وصف القيادة القبرصية الرومية، التي عمدت لسنوات عديدة على اغتصاب حقوق القبارصة الأتراك وبشكل مستمر، أنشطة التنقيب التركية في المنطقة بـ "الاغتصاب"، ما هي إلا محاولة لا معنى لها للتستر على ممارساتها الهادفة إلى سلب حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، واتخاذ خطوات من جانب واحد ورفض دعوات لفكوشا للتعاون.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعربت، الأحد، عن "قلقها من نوايا تركيا إجراء عمليات تنقيب عن النفط والغاز، قبالة سواحل قبرص الرومية"، والتي تعتبرها الأخيرة "منطقة اقتصادية خالصة" تابعة لها.
وخلال زيارته الأخيرة إلى قبرص التركية، في 4 مايو/ أيار الجاري، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده أقدمت على الخطوات اللازمة، وبدأت سفن التنقيب التركية أنشطتها في المناطق التي سمحت جمهورية شمال قبرص التركية بالتنقيب فيها.
وقالت الخارجية التركية، الاثنين، إن بيان نظيرتها الأمريكية حول أنشطة أنقرة المتعلقة بالتنقيب عن الغاز في جرفها القاري شرقي البحر المتوسط، "لا يمت إلى الحقيقة بصلة".
وأضافت في بيان، أن "دعوة الولايات المتحدة، الأحد، تركيا إلى عدم التنقيب في منطقة يدعي القبارصة الروم أنها لهم، وكأن هناك اتفاقية ترسيم حدود سارية، ليست مقاربة بناءة ولا تتماشى مع القانون الدولي".
ومنذ 1974، تشهد الجزيرة انقساما بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب.
وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد الشطرين، ثم استأنف الطرفان مفاوضاتهما في 2015، برعاية أممية.
غير أن المفاوضات لم تثمر عن حل في نهاية "مؤتمر قبرص"، الذي استضافته سويسرا في يوليو/ تموز الماضي.
وتتركز المفاوضات حول 6 بنود أساسية هي: الاقتصاد، والاتحاد الأوروبي، والملكية، وتقاسم الإدارة، والأرض، والأمن والضمانات.
