Ahmet Dursun, Ahmet Kartal
22 أغسطس 2026•تحديث: 22 أغسطس 2026
أنقرة/ الأناضول
قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن بلاده ستدعم القرارات التي تتخذها القوى والمكونات السياسية العراقية في إطار الدستور، مستدركا بأن طهران "لا تتدخل في الشؤون الداخلية للعراق".
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن قاليباف قوله، في تصريحات صحفية حول نتائج زيارته التي استمرت 3 أيام إلى العراق، إن الزيارة شكلت فرصة جيدة لبحث القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية مع المسؤولين العراقيين.
وأضاف: "خلال هذه الزيارة، جرى توقيع مذكرة تفاهم مفصلة بين إيران والعراق في مجالي الأمن وأمن الحدود".
وأوضح قاليباف، أن المباحثات تناولت القضايا الأمنية ومسألة الجماعات المسلحة في العراق.
وقال: "بالطبع، إيران لا تتدخل مطلقاً في الشؤون الداخلية للعراق، وستدعم، بصفتها دولة جارة وصديقة وشقيقة، أي اتفاق تتوصل إليه الجماعات والمسؤولون العراقيون في إطار الدستور مع الحفاظ على استقلاليتهم".
وأشار رئيس البرلمان الإيراني، إلى أن الوجود العسكري الأجنبي في العراق كان من بين أبرز الملفات التي بحثها مع المسؤولين العراقيين.
واعتبر أن عملية انسحاب القوات الأجنبية من العراق وصلت إلى مرحلتها الأخيرة.
وأردف قاليباف، أن المباحثات أظهرت أن القوات الأجنبية والتحالف الأجنبي، اللذين بقيا في العراق لسنوات بعد غزوه، باتا على أعتاب الانسحاب النهائي والحاسم.
وأضاف أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة والأنشطة الإسرائيلية لا تسهم في تحقيق الأمن الإقليمي، بل تؤدي، على العكس، إلى زيادة حالة عدم الاستقرار.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، أعلن في 12 أغسطس/آب الجاري، التزام بغداد وواشنطن بالموعد النهائي لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والمقرر في 30 سبتمبر/أيلول المقبل.
وفي 3 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الجيش العراقي تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أنها باشرت أعمالها.
ويُعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة، بعضها منضوٍ ضمن "هيئة الحشد الشعبي"، وأخرى تعمل بصورة مستقلة.
وتطالب قوى سياسية وشرائح شعبية بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، في وقت تشهد فيه البلاد توترات أمنية متقطعة وهجمات واشتباكات تؤثر في الاستقرار الداخلي.
