قاضية أمريكية ترفض قضية الوثائق السرية لترامب

واشنطن/ الأناضول

رفضت قاضية أمريكية، الاثنين، القضية الجنائية التي تتهم الرئيس السابق دونالد ترامب، بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية.

وجاء رفض القاضية إيلين كانون، التي تشرف على محاكمة ترامب في فلوريدا، القضية على أساس أن تعيين وتمويل المحامي الخاص جاك سميث، الذي كان يقود القضية "ينتهك الدستور".

وأضافت القاضية كانون أنه نظرا لعدم تعيين سميث من قبل الرئيس جو بايدن أو تأكيد ذلك من قبل مجلس الشيوخ، فإن تعيينه "غير قانوني".

كما قضت بأن مكتب سميث تم تمويله بشكل غير قانوني، لأنه حصل على "اعتماد دائم لأجل غير مسمى" من قبل وزارة العدل الأمريكية.

ومن المؤكد أنه يتم استئناف الحكم من قبل وزارة العدل، ما يشكل تحديًا محتملاً سيصل إلى المحكمة العليا. لكن من المؤكد أن التأخير الإضافي سيأجل بدء أي محاكمة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث يتقدم ترامب باستمرار في جميع استطلاعات الرأي الوطنية تقريبًا.

وواجه ترامب لائحة اتهام مكونة من 37 تهمة جنائية تتعلق بجهوده المزعومة للاحتفاظ بوثائق سرية في حوزته الشخصية بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021، بالإضافة إلى الجهود اللاحقة لإحباط محاولات المحققين استعادتها، فيما أكد الرئيس السابق بأنه "غير مذنب".

بدأ التحقيق بعد أن استعادت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية 15 صندوقًا من الملفات الحكومية، بما في ذلك 184 وثيقة سرية، من مقر إقامة ترامب في مارالاغو في يناير 2022. ثم سلمتها بعد ذلك إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وتم العثور على سجلات إضافية عندما نفذ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أمر استدعاء من هيئة المحلفين الكبرى في مايو/أيار 2022.

وأكد ترامب أن القضية ذات دوافع سياسية، وهو ما نفاه المحامي الخاص جاك سميث، الذي تم تعيينه لإجراء التحقيق الفيدرالي بشكل مستقل من قبل المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.