06 سبتمبر 2019•تحديث: 06 سبتمبر 2019
واشنطن / الأناضول
حكم قاض اتحادي في الولايات المتحدة، أن "قائمة مراقبة الإرهاب" التي تضم أكثر من مليون شخص، بينهم مسلمون، تنتهك الحقوق الدستورية للأشخاص.
القاضي بولاية فرجينيا الشرقية "أنتوني ترينجا"، أصدر الخميس، قراره في قضية رفعها مسلمون ضد "قائمة مراقبة الإرهاب" الحكومية، بدعم "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية".
وأشار ترينجا، إلى انتهاك الحقوق الدستورية للأشخاص المدرجين على القائمة المذكورة.
وقال إن الأشخاص الذين لا يوجد أي دليل على أنهم "إرهابيون"، يواجهون بسبب القائمة صعوبات كثيرة، وخاصة فيما يتعلق بالسفر.
المحامي المشرف على القضية غدير عباس، وصف قرار القاضي بأنه "انتصار".
وقال عباس، إنه يجب إبقاء الأبرياء خارج قائمة المراقبة، لأن هذا ما يستوجبه الدستور.
ويشرف مكتب التحقيقات الفيدرالي، على إدارة "قائمة مراقبة الإرهاب"، التي يتم مشاركتها مع العديد من المؤسسات الفيدرالية الأمريكية.
واحتوت القائمة على أكثر من 1.16 مليون شخص منذ يونيو/ حزيران 2017، بعد أن كانت تضم 680 ألفًا في 2013.
وفي القائمة المذكورة 4 آلاف و600 مواطن أمريكي، والبقية أجانب.
ومطلع 2019، تقدمت النائبة الديمقراطية بالكونغرس الأمريكي إلهان عمر، بمقترح يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب، بالإفصاح عن طريقة مشاركة معلومات الأشخاص المدرجين على القائمة مع الحكومات الأجنبية، ووافق عليها مجلس النواب.
