فيتو أمريكي يعرقل قرارا حول المقاتلين الأجانب بمجلس الأمن

نيويورك / محمد طارق / الأناضول

عرقلت الولايات المتحدة، الإثنين، عبر استخدامها الفيتو (حق النقض)، صدور قرار قدمته إندونيسيا لمجلس الأمن الدولي، بشأن المقاتلين الأجانب.

وصوتت 14 دولة من أعضاء المجلس (15 دولة)، في جلسة عقدت الإثنين، لصالح مشروع القرار، فيما وقفت الولايات المتحدة بمفردها بالمجلس، واستخدمت حق الفيتو لمنع صدوره.

وطبقا لآلية التصويت بمجلس الأمن في ظل جائحة كورونا، طرحت إندونيسيا مشروع القرار خطيا على الدول الأعضاء بالمجلس، الأربعاء، على أن يرسل مندوبو الدول مواقف بلدانهم خطيا حتى الساعة الثانية ظهر الإثنين.

وفي الجلسة التي عقدت حول تهديدات السلم والأمن الدوليين، قالت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة، السفيرة كيلي كرافت، إن "القرار الإندونيسي، الذي يُفترض أنه مصمم لتعزيز العمل الدولي بشأن مكافحة الإرهاب، أسوأ من عدم وجود قرار على الإطلاق".

وأضافت كرافت أن "الهدف من (مشروع) القرار كان معالجة ملاحقة الإرهابيين، وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، بمن فيهم المقاتلون الأجانب وأفراد أسرهم المرافقون لهم، ومع ذلك فهو لا يشير إلى الخطوة الحاسمة، وهي إعادة التوطين ببلدان المنشأ أو الجنسية".

وتابعت: "(مشروع) القرار يتجاهل التداعيات الأمنية المترتبة على ترك المقاتلين الإرهابيين الأجانب يخططون لهروبهم من مراكز الاحتجاز المحدودة، والتخلي عن أفراد عائلاتهم في المعسكرات دون ملجأ أو فرص أو أمل، وواشنطن لن تشارك بمثل هذه المهزلة".

ويستند مشروع القرار الإندونيسي، إلى لغة متفق عليها من قرارات سابقة للمجلس، لا سيما القرار 2178 المؤرخ 24 سبتمبر/ أيلول 2014 والقرار 2396، وكلاهما بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وتؤكد المسودة على مخاطر السجون والاعتقال كفضاء محتمل لتجنيد الإرهابيين، لكنها تشير إلى أن برامج ما بعد الإفراج قد توفر فرصًا لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، مع الاعتراف بالاحتياجات المختلفة للمستفيدين في هذا الصدد.

وفي 6 يوليو/ تموز الماضي، دعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إعادة نساء وأطفال مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي من مخيمات في سوريا والعراق إلى بلدانهم.

وتفيد بيانات الأمم المتحدة وتقارير أمينها العام بانتشار آلاف المقاتلين الأجانب في مدن عديدة بالجارتين سوريا والعراق، فيما تقدر تقارير رسمية أمريكية عدهم بأكثر من عشرة آلاف مقاتل.