Khalaf Rasha
29 مايو 2017•تحديث: 29 مايو 2017
يانغون/الأناضول
اختتمت في ميانمار، اليوم الإثنين، محادثات سلام بين ممثلين عن الحكومة والجيش وجماعات عرقية متمردة في البلاد، إلا أنها لم تسفر عن نتائج ملموسة، وفقًا للتلفزيون الحكومي.
وتعثرت القمة، التي استمرت 6 أيام، في العاصمة نايبييدو، بحضور ممثلين عن الأحزاب ومنظمات مجتمع مدني، وسط مخاوف من أن تؤدي الفيدرالية التي ينادي بها البعض، إلى تفكك البلاد.
ووقع اليوم ممثلون عن الحكومة وجماعات المتمردين وبعض الأحزاب السياسية اتفاقية حول 37 من أصل 45 مبدأ اتحادي مقترح كجزء من اتفاق السلام.
وقال المتحدث باسم الرئاسة زاو هتاي إنه "لا يمكن التوصل إلى اتفاق إلا إذا تعهدت الجماعات المتمردة بعدم الانفصال عن الاتحاد".
وأضاف للصحفيين فى ختام المؤتمر "لم نتفق على مسألة الانفصال، وبدون التزام المنظمات العرقية بعدم الانفصال عن الاتحاد، لا نستطيع أن نمضى قدمًا لبحث القضايا ذات الصلة مثل إقامة الولايات الخاصة والمساواة وحق تقرير المصير".
وأوضح أنه "من المقرر عقد لقاءات أخرى للتوصل لحل".
ويرى محللون أن مطالب المتمردين الخاصة بالحصول على الحكم الذاتي من الحكومة المركزية هي السبب في إخفاق المباحثات.
ويهدف المؤتمر إلى التوصل لاتفاق بشأن قضية الفيدرالية الرئيسية، والتي تعد طلبًا رئيسًا لجماعات الأقليات العرقية التي تخوض حروبًا ضد الجيش.
وفي كلمتها الافتتاحية للمباحثات، قالت مستشارة الدولة في ميانمار أون سان سو تشي: "لن نلجأ إلى الضغط لتحقيق هدفنا، وسنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق يقبله الجميع عبر حوار شامل وودي".
كما ذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس، يو هتين كياو، أنه أمر بإطلاق سراح 259، بينهم 73 صينياً، كبادرة حسن نية قبل بدء المحادثات.
وشاركت العديد من المجموعات المسلحة في مؤتمر للسلام، هو الأول من نوعه، منذ أغسطس/آب 2016.
يذكر أن ميانمار شهدت صراعات أهلية دامية على مدار نصف قرن، بعد استقلالها، شاركت فيها أكثر من 200 مجموعات متمردة، سعت كل منها لتوسيع مساحة أقاليمها واستقلاليتها، فيما عد أطول حرب أهلية في العالم.
وفي الفترة من 1962- 2010، حكمت مجالس عسكرية البلاد، اتهم خلالها الجنرالات بقمع المعارضين، وممارسة مختلف الانتهاك، ما استدعى انتقادات وعقوبات دولية.
