27 نوفمبر 2020•تحديث: 27 نوفمبر 2020
باريس/الأناضول
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، الخميس، عن اعتزامهم تشكيل لجنة مستقلة لإعادة صياغة المادة 24 من مشروع قانون "الأمن الشامل" المثيرة للجدل، على اعتبار أنها تنتهك حرية الصحافة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول الفرنسي، عقب لقاء جمعه بعدد من الصحافيين، والنقابات الصحفية بالعاصمة باريس؛ لبحث مشروع القانون المذكور.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم تعيين جان مارك بورغوبورو ، رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسًا للجنة المستقلة، على أن يقدم تقريرًا له نهاية ديسمبر/كانون أول المقبل.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، مررت الجمعية الوطنية الفرنسية(الغرفة السفلى من البرلمان)، في مشروع القانون المذكور.
وتقيد المادة الـ24 منه، نشر صور ضباط الشرطة أثناء عملهم، مع فرض عقوبة بالسجن لمدة عام واحد وغرامة قدرها 45000 يورو على أي شخص ينشر صورًا لضابط شرطة أو درك “وجه أو أي علامة تعريفية” أثناء أداء وظيفته من أجل “إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي به”.
ويضع مشروع القانون أيضًا إطارًا لاستخدام كاميرات المراقبة والطائرات بدون طيار لمكافحة الإرهاب ومراقبة التظاهرات.
ومن المنتظر أن يقدم مشروع القانون في يناير/كانون ثان المقبل، لمجلس الشيوخ(الغرفة العليا) للتصويت عليه، وفي حال تمريره، من المنتظر أن يطرح ثانية للتصويت أمام البرلمان.
وتقدمت بمشروع القانون المذكور كتلة حزب "الجمهورية إلى الأمام"، ويركز على توسيع صلاحيات الشرطة المحلية (البلدية)، وتنظيم الأمن الخاص، ولكن المادة 24 منه تتعرض لانتقادات من المدافعين عن الحريات.
جدير بالذكر أنه في 17 نوفمبر الجاري، فضت الشرطة الفرنسية بالقوة احتجاجات نظمت بالقرب من مقر البرلمان بالتزامن مع بدء مناقشات مشروع القانون المذكور، واعتقلت على إثر ذلك 33 شخصًا بينهم صحفيان.
ومع ارتفاع ردود الأفعال المناهضة لمشروع القانون سواء في فرنسا أو على النطاق العالمي، زعمت باريس أنها من الممكن أن تضيف مادة لذلك المشروع تضمن حرية الصحافة.
