21 أغسطس 2020•تحديث: 21 أغسطس 2020
لندن/الأناضول
أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الخميس/ أنّها لن تدعم طلب واشنطن من الأمم المتحدة إعادة فرض عقوبات على ايران على خلفية اتهامات موجهة لطهران بانتهاكها الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك إنّ "فرنسا وألمانيا وبريطانيا تشير إلى أنّ الولايات المتّحدة لم تَعد مشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة(الاسم الرسمي للاتفاق النووي المبرم مع إيران) بعد انسحابها من الاتفاقية" في 2018.
وتابع البيان "وبالتالي لا يمكنها(الولايات المتحدة) أن تدعم هذه المبادرة التي تتعارض مع جهودنا الحالية الرامية لدعم خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأضافت "نحن لا نزال ملتزمين بخطة العمل الشاملة المشتركة على الرّغم من التحديات الرئيسية التي يمثّلها انسحاب الولايات المتّحدة" من هذه الاتفاقية.
وتابعت و"نحن مقتنعون بأنّ قضية عدم احترام الإيرانيين باستمرار لالتزاماتهم المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة يجب أن نعالجها في إطار حوار بين المشاركين في الاتفاقية".
وشدّدت الدول الثلاث على أنّها "تحضّ إيران على إعادة النظر في جميع أعمالها التي تتعارض مع التزاماتها النووية والعودة دون تأخير إلى احترامها بالكامل".
وبدأت الولايات المتحدة رسمياً الخميس عملية تفعيل ما يسمى بآلية "سناب باك" التي تهدف الى إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران، في خطوة توسّع الانقسام مع حلفائها الأوروبيين وتهدّد خطة العمل الشاملة المشتركة، بخصوص برنامجها النووي.
وفي وقت سابق الخميس، كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن أن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران ستكون بعد 30 يوما من الآن.
جاء ذلك في تصريحات لبومبيو للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، عقب رسالتين سلمهما لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي، السفير الإندونيسي ديان تريانسياه دجاني.
وطالب بومبيو في الرسالتين بإعادة جميع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران، قبل توقيع الاتفاق النووي عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.
ويتصاعد التوتر بشأن الملف الإيراني منذ اتّخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام 2018 قرار انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى الذي جمّد البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فرضه عقوبات اقتصادية خانقة على الجمهورية الإسلامية.
وتتيح آلية "سنابّاك" المنصوص" عليها في الاتفاق النووي المبرم مع الجمهورية الإسلامية في 2015 إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران إذا ما طلبت دولة طرف في الاتفاق ذلك بدعوى انتهاك طهران للتعهّدات المنصوص عليها في الاتفاق.
لكنّ سائر أعضاء مجلس الأمن الدولي يشكّكون في إمكانية لجوء الولايات المتّحدة إلى مثل هكذا خطوة لأنّ واشنطن انسحبت من الاتفاق في أيار/مايو 2018 بقرار من ترامب نفسه.
