11 يونيو 2017•تحديث: 11 يونيو 2017
إسطنبول/ الأناضول
تتبنى فرنسا نظامًا شبه رئاسي، يتقاسم فيه رئيس البلاد جزءًا من صلاحيات السلطة التنفيذية مع رئيس الحكومة الذي يختاره الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية.
ويتشكل البرلمان الفرنسي من غرفتين، الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان)، ومجلس الأمة (الغرفة الثانية).
وتجري انتخابات الجمعية الوطنية، على دورتين الأولى بدأت، اليوم الأحد، بينما تنطلق الدورة الثانية بعد أسبوع (18 يونيو/ حزيران المقبل).
ولا يسمح نظام الانتخابات البرلمانية في فرنسا للمرشحين بالفوز في الدور الأول إلا بعد الحصول على أكثر من 50% من الأصوات.
وإذا لم يتمكن المرشحون من الحصول على النسبة المطلوبة، تجرى دورة ثانية، والمقررة في 18 يونيو المقبل، ويشارك فيها فقط المرشحون الذين حصلوا على نسبة تفوق 12.5% في الدورة الأولى.
ويدعم هذا النظام الانتخابي احتكار الأحزاب الكبيرة لمعظم مقاعد للبرلمان، ويجعل من الصعوبة على الأحزاب الصغيرة الفوز بمقاعد، خاصة أن الدورة الثانية تتضمن أحيانا تحالفات بين المتنافسين لا تتيح غالبا للأحزاب الصغيرة الحصول على مقاعد في البرلمان.
وانطلقت الانتخابات الفرنسية في الخارج وفي أقاليم ما وراء البحار (مستعمرات فرنسية سابقة)، في 11 دائرة انتخابية، وذلك يومي 3و4 يونيو الماضيين، وتم التصويت في كل دائرة على حدة، حيث أن كل دائرة من هذه الدوائر تمثل مقعدا في البرلمان (11 مقعدا).
والأقاليم التي يحق لها التصويت في الانتخابات الفرنسية، والتي تضم نحو مليون ناخب مسجل، تتمثل في: جزيرتي سان بيير، وميكلون (تقعان قبالة الساحل الشرقي لكندا في المحيط الأطلسي)، وغويانا، وجزر الأنتيل (مثل غوادلوب ومارتينيك الواقعة شرق البحر الكاريبي)، وبولينيزيا (130 جزيرة في المحيط الهادي)، ومايوت (إحدى جزر القمر التي فضلت الانضمام إلى فرنسا في استفتاء 2009)، ولا ريونيون (جزيرة في المحيط الهادي شرق مدغشقر).
