باريس/الأناضول

رضخ البرلمان الفرنسي، الإثنين، للتظاهرات المستمرة منذ أيام، معلنا عزمه إعادة صياغة المادة 24 من مشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب "الجمهورية إلى الأمام"، والحركة الديمقراطية، وحزب (Agir )، عقب اجتماعهم مع الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء جان كاستكس، في قصر "الإليزيه".

ومنذ ايام تجتاح مظاهرات عموم فرنسا، لرفض مشروع قانون "الأمن الشامل"، الذي كان حصل على الضوء الأخضر من البرلمان الفرنسي وتنص إحدى مواده على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك.

وقال كريستوف كاستانير ، رئيس كتلة حزب الجمهورية إلى الامام، أن المادة 24 من مشروع القانون تهدف إلى حماية قوات الأمن وحرية الصحافة.

وأشار إلى أن المادة لم يتم فهمها جيدًا من قبل الفرنسيين والصحفيين، مضيفا أن قوات الأمن لم ترغب في فرض حظر على تصويرهم أثناء عملهم.

وأوضح كاستانير أنه ستتم إعادة كتابة هذه المادة في إطار عمل جماعي للأحزاب الثلاث، ستعرض على الحكومة بعد إعادة صياغتها.