فرنسا تحتجّ على قرار مجموعة اليورو تعليق تدابير تخفيف ديون اليونان

ليلى الثابتي/ الأناضول

أعرب وزير المالية الفرنسي ميشيل سابين، اليوم الخميس، عن احتجاجه على قرار رئاسة مجموعة اليورو تعليق إجراءات تخفيف ديون اليونان.

وكان وزراء مالية مجموعة اليورو، وافقوا في الخامس من ديسمبر/ كانون أول الجاري، على إجراءات تخفّف بشكل إضافي ديون اليونان.

غير أن مجموعة اليورو علّقت تفعيل القرار بحجة إعلان الحكومة اليونانية عن تدابير اجتماعية جديدة لم ترض المجموعة.

وقال سابين خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم إن "التعبيرات الفردية لا تعبّر عن مجموعة اليورو"، في إشارة ضمنية لألمانيا التي طالبت بتعليق تنفيذ تلك الإجراءات.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أنه "سيقع تفعيل تدابير تخفيف الدين".

ولفت إلى أن القرار "يعتبر الخطوة الأولى التي تقطعها مجموعة اليورو باتجاه الإيفاء بالتزاماتها إزاء اليونان".

وفي ذات الصدد، أعرب سابين عن أمله في "رفع سوء التفاهم الحاصل في أقرب وقت ممكن".

ونوه بأنه "لم يحدث قط وأن التزمت حكومة يونانية بتعهّداتها التي قطعتها كما فعلت حكومة ألكسيس تسيبراس (رئيس الوزراء اليوناني)".

والليلة الماضية، أعلن رئيس المجموعة اليورو، يروين ديسلبلوم، بناء على طلب تقدّمت به ألمانيا، تعليق إجراءات تخفيف الديون اليونانية، والتي سبق وأن أقرتها منطقة اليورو، بداية الشهر الجاري، لفائدة أثينا، مقابل جملة من الإصلاحات التي التزمت الأخيرة بتنفيذها.

ويأتي قرار التعليق على خلفية إعلان رئيس الوزراء اليوناني عن إثنين من الإصلاحات الإجتماعية (من بين أخرى) لم ترض المجموعة، وهي العمل من جديد بنظام الدفع السنوي للشهر الـ 13، بالنسبة لأصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة، والذي وقع إلغاؤه في إطار سياسة التقشّف.

أما الإجراء الثاني فهو إرجاء الترفيع في الضريبة على القيمة المضافة على جزر بحر إيجه، حيث يقيم حاليا أكثر من 16 ألف مهاجر ولاجئ، "طالما أن أزمة اللاجئين لا تزال مستمرة".

ويأتي إعلان الحكومة اليونانية عن تدابيرها المقدّرة بنحو 617 مليون يورو (ما يعادل حوالي 642 مليون دولار) بعد فترة قصيرة من حصول أثينا من مجموعة اليورو على إجراءات "على المدى القصير" لتخفيف ديونها.

ورغم إقرار كل من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، منذ 2010، 3 خطط متعاقبة لدعم اليونان ماليا، إلا أن الديون اليونانية لا تزال في حدود الـ 315 مليار يورو (328 مليار دولار)، في 2016، أي ما يمثّل حوالي 180 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.