غوتيريش ينتقد تعامل قبرص الرومية مع طالبي اللجوء

نيويورك/ الأناضول

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، معاملة إدارة جنوب قبرص الرومية لطالبي اللجوء، ودعاها إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية.

جاء ذلك في تقرير قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص للفترة ما بين ديسمبر/ كانون الأول 2023 ويونيو/ حزيران 2024، الذي قدمه لأعضاء مجلس الامن الدولي، مساء الأربعاء ووصل إليه مراسل الأناضول.

وتطرق التقرير إلى تعليق قبرص الرومية لطلبات لجوء السوريين في مايو/ أيار الفائت.

وأشار إلى أن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اضطرتا بعد ذلك إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة.

ولفت إلى أن قبرص الرومية علقت طلبات اللجوء رغم أن عددها خلال 2023 انخفض بـ46 بالمئة مقارنة بـ2022.

وذكر التقرير أن حركة طالبي اللجوء إلى الجزيرة "معقدة"، وأن 82 بالمئة من طالبي اللجوء السوريين جاؤوا إلى جنوب الجزيرة مباشرة عن طريق القوارب.

أفاد أن معدل طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور إلى الشطر الرومي عبر "الخط الأخضر" في الجزيرة انخفض من 57 بالمئة إلى 33 بالمئة.

وشدد التقرير على أن محاولات سلطات قبرص الرومية لعرقلة القوارب زادت.

ولفت إلى أن عددا من طالبي اللجوء مفقودون، فيما لقي البعض حتفهم.

كما أكد التقرير أن 29 طالب لجوء بينهم 7 أطفال دون ذويهم بقوا عالقين في المنطقة الفاصلة بسبب إجراءات قبرص الرومية.

قال إن طالبي اللجوء العالقون في المنطقة الفاصلة تعرضوا للقمع والاستغلال الجنسي والعنف القائم على الجنس ومشاكل صحية خطيرة للغاية.

وأضاف: "استلزمت هذه الصعوبات النقل العاجل لطالبي اللجوء العالقون تحت الحرارة الشديدة في المنطقة الفاصلة إلى المستشفيات التابعة للإدارة القبرصية الرومية، ومع ذلك قامت الإدارة الرومية مراراً وتكراراً بدفع طالبي اللجوء إلى المنطقة الفاصلة وحرمتهم من حاجتهم إلى اللجوء والحماية".

وأعرب غوتيريش، في التقرير، عن أسفه حيال الوضع السيء لطالبي اللجوء الذين بينهم أطفال.

وقال: "أجد أن محاولات صد القوارب واحتجازها دون توفير الحماية اللازمة مقلقة للغاية، ويجب الامتثال لمبدأ عدم الإعادة (لطالب اللجوء)".

كما أبدى غوتيريش، قلقه إزاء وضع طالبي اللجوء العالقين في المنطقة الفاصلة.

وأشار إلى أن التطورات الأخيرة تظهر أهمية تقديم الدعم اللازم لطالبي اللجوء.

ودعا غوتيريش، قبرص الرومية إلى إعادة النظر في طلبات اللجوء واستئناف العملية (استقبال طلبات اللجوء) مجددًا.

وبيّن أن ذلك سيكون فعالًا أيضًا في منع الاتجار بالبشر وغيره من التحركات غير النظامية.​​​​​​​