غوتيريش يعلن اتفاق أطراف القضية القبرصية على عقد اجتماع في يوليو

جنيف / الأناضول

** الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:
- الجانبان التركي والرومي اتفقا على بعض القضايا لبناء الثقة
- الفلسطينيون يتعرضون "لمعاناة لا تطاق" جراء الغارات الإسرائيلية التي قتل فيها مئات اليوم
** رئيس شمال قبرص التركية إرسين تتار: ننظر إلى الأمام، وطرحت عدة قضايا تتعلق بتعاون الجانبين، وتم اختيار بعضها

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، الثلاثاء، أن المشاركين في الاجتماع غير الرسمي بشأن قبرص اتفقوا على عقد الاجتماع المقبل بذات الصيغة نهاية يوليو/ تموز المقبل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب اختتام الاجتماع غير الرسمي بشأن القضية القبرصية في مدينة جنيف السويسرية.

وأشار غوتيريش إلى أنه ظل ملتزما بأمن ورفاهية القبارصة الأتراك والروم منذ بداية ولايته، مبينًا أن الاجتماع شهد مبادرة لإيجاد طريق للمضي قدمًا في حل القضية قبرص.

وقال: "جرت المحادثات في أجواء بناءة، وأظهر الجانبان التزاما واضحا بتحقيق التقدم ومواصلة الحوار"، مشيرا إلى اتفاق رئيس جمهورية شمال قبرص التركية إرسين تتار وزعيم إدارة جنوب قبرص الرومية نيكوس خريستودوليديس على بعض القضايا "لبناء الثقة".

وأضاف: "شملت هذه المبادرات فتح أربع نقاط عبور في الجزيرة، وإزالة الألغام، وتشكيل لجنة فنية معنية باستخدام المبادرات البيئية ومبادرات تغير المناخ، بما في ذلك تأثيرها على مناطق التعدين، والطاقة الشمسية في المنطقة العازلة، وترميم المقابر".

وأردف قائلا: "كما اتفقنا على عقد الاجتماع المقبل بهذه الصيغة في نهاية يوليو، وسأقوم بتعيين ممثل شخصي للتحضير للخطوات التالية".

وذكر الأمين العام أنه لم يحصل "تقدم حقيقي" في أي قضية منذ محادثات قبرص التي عقدت في كرانس مونتانا عام 2017، مبينًا أن اليوم شهد "تقدما ملموسا".

من جانبه، أوضح تتار في تصريحات صحفية أنه جاء إلى جنيف بأهداف محددة لم يتراجع عنها أبدًا، وقال: "ننظر إلى الأمام، وطرحت عدة قضايا فيما يتعلق بالتعاون بين الجانبين، وتم اختيار بعض القضايا".

وأردف: "سيعين الأمين العام للأمم المتحدة ممثل خاص بناء على هذه القضايا، وسيجري الزعيمان (القبرصي التركي والرومي) سلسلة دراسات لتنفيذها، وبعد ذلك، سيتم عقد اجتماع مماثل (بصيغة 5+1) مرة أخرى في نهاية يوليو".

وأكد تتار أن الممثل الذي سيعين سيعمل على القضايا التي نوقشت اليوم، وسيتم التركيز على قضايا تعود بالنفع على كلا الشعبين في قبرص، مثل إعادة النظر في المقابر والطاقة الشمسية.

وفي وقت سابق اليوم، اختتم بمدينة جنيف السويسرية، الاجتماع غير الرسمي الموسع بشأن القضية القبرصية بهدف تبادل وجهات النظر لتحديد مسار للمضي قدمًا، برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وجمع ممثلين عن الجانبين القبرصيين التركي والرومي، بالإضافة إلى الدول الضامنة تركيا واليونان وبريطانيا.

ويشكل غياب أرضية مشتركة بين الأطراف في قبرص عقبة أمام الانتقال إلى عملية التفاوض الرسمية لحل أزمة الجزيرة.

ويدافع الجانب القبرصي التركي، خاصة مع انتخاب أرسين تتار رئيسًا لجمهورية شمال قبرص التركية في أكتوبر/تشرين الأول 2020، عن أطروحة "الحل القائم على المساواة السيادية والتعاون بين دولتين في قبرص".

وفي هذا السياق، يؤكد الجانب القبرصي التركي على ضرورة تسجيل المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي للقبارصة الأتراك من قبل المجتمع الدولي من أجل البدء بمفاوضات رسمية تمهد الطريق لحل عادل ودائم ومستدام في الجزيرة.

من ناحية أخرى، يصر المسؤولون القبارصة الروم على دعم نموذج فيدرالي ثنائي إثني، تم التفاوض عليه لسنوات عديدة ولم يسفر عن نتيجة.

وتعاني قبرص منذ 1974 انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في كرانس مونتانا بسويسرا في يوليو 2017 لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

** استئناف الإبادة بغزة

وفي سياق آخر، لفت غوتيريش إلى الهجمات التي استأنفتها إسرائيل على غزة، مبينا أن الناس يتعرضون "لمعاناة لا تطاق" جراء الغارات الجوية التي قتل فيها مئات الفلسطينيين.

وأكد أن المساعدات الإنسانية إلى غزة لا تزال ممنوعة (من قبل إسرائيل)، مضيفًا: "أعتقد أن دور الأمم المتحدة هو بذل كل ما في وسعها لإقناع الأطراف وضمان ضغط المجتمع الدولي على ثلاث قضايا أساسية: أولاً، التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، ثانياً، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، وثالثاً، الإفراج غير المشروط عن الأسرى، ولن نتخلى عن هذه الأهداف".

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها الجماعية بغزة، بغارات جوية استهدفت المدنيين وقت السحور، ما أسفر عن "404 شهداء وأكثر من 562 إصابة"، حتى الساعة العاشرة صباحا ت.غ، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب أنه يتم بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/ آذار الجاري.

ورغم التزام حركة "حماس" بجميع بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدما في المرحلة الثانية، استجابةً لضغوط المتطرفين في حكومته.

وكان نتنياهو فقط يريد تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لضمان إطلاق أكبر عدد من الأسرى الإسرائيليين بغزة، عوضا عن الدخول في المرحلة الثانية منه، التي كانت تعني إنهاء الحرب تماما والانسحاب الكامل من القطاع.

وبدعم أمريكي تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة في غزة أسفرت عن أكثر من 161 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.