غوتيريش يعتزم الاجتماع مع ممثلي الدول الداعمة لـ"أونروا" الثلاثاء

نيويورك/الأناضول

يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاجتماع، الثلاثاء، في نيويورك، مع ممثلي الدول التي تقدم مساهمات رئيسية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)

وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى أنّ غوتيريش على اتصال مع مسؤولي الأونروا والجهات المانحة، مبينا أنّ الأوضاع ليست جيدة بالنسبة للأونروا ولملايين الأشخاص الذين تقدم لهم الخدمات في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية ولبنان وسوريا.

وفي وقت سابق أشار دوجاريك إلى إسرائيل لم تقدم رسميا بعد ملفها بشأن اتهام موظفين بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقطاع غزة، وذلك ردا على مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي "أونروا" في هجوم "حماس" على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023.

وقال دوجاريك: "الأونروا تعمل في غزة بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي هيئة تصويت للدول الأعضاء".

ومنذ الجمعة، علقت 12 دولة تمويل الوكالة الأممية "مؤقتا"، إثر المزاعم الإسرائيلية.

وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.

وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".

فيما أعلنت ثلاث دول هي إسبانيا وأيرلندا والنرويج أنها "لن تقطع المساعدات" لكنها رحبت بإجراء تحقيق بمزاعم إسرائيلية عن مشاركة بعض موظفي الوكالة بهجوم "حماس" على مستوطنات.

والجمعة، قالت "أونروا"، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر.

والاتهامات الإسرائيلية للوكالة "ليست الأولى من نوعها"، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، في ما اعتُبر "تبريرًا مسبقًا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.