26 يوليو 2018•تحديث: 27 يوليو 2018
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بقرار مجلس الأمن الدولي في وقت سابق اليوم الخميس، تمديد تفويض قوة حفظ السلام الأممية في قبرص حتى 31 يناير / كانون الثاني المقبل.
جاء ذلك على لسان استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي من مقر المنظمة الدولة في نيويورك.
وقال دوغريك، إن خطوة مجلس الأمن جاءت بعد جولة أجرتها "جين هول لوت" مستشارة غوتيريش في قبرص.
وأشار إلى أن الأخير بصدد اتخاذ خطوات جديدة في مسار إحلال السلام في الجزيرة، دون تفاصيل.
وكان من المقرر أن تنتهي مهام القوة الأممية في قبرص مع نهاية يوليو / تموز الجاري.
وطالب قرار التمديد، الذي حمل الرقم 2430، جميع الأطراف المعنية بـ "العمل بهمة على نحو منفتح وخلاق، والالتزام الكامل بعملية التسوية تحت رعاية الأمم المتحدة، واستخدام مشاوراتها لإعادة بدء المفاوضات، وتجنب أي إجراءات تضر بفرص النجاح".
كما طلب من غوتيريش "تقديم تقرير عن مساعيه الحميدة ونتائج مشاورات المستشارة جين هول لوت بحلول 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وآخر حول تنفيذ القرار الصادر اليوم، بحلول 10 يناير 2019".
ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
وتتمحور المفاوضات حول 6 محاور رئيسة هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، إلى جانب تقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.
ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) في الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة إلى القبارصة الأتراك.
أما الجانب القبرصي الرومي فيطالب بإلغاء معاهدة الضمان والتحالف، وعدم استمرار التواجد التركي في الجزيرة عقب أي حل محتمل.
