غوتيريش: تطورات ميانمار ضربة للمسار الديمقراطي

الأناضول

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بشدة الانقلاب العسكري الذي نفذه جيش ميانمار فجر الاثنين، واعتبره ضربة للمسار الديمقراطي.

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك باسم غوتيرش.

وقال غوتيرتش إن استيلاء الجيش على جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في ميانمار. أمر يبعث على القلق.

وأضاف أن التطورات الجارية في ميانمار تمثل ضربة للمسار السياسي والاصلاح الديمقراطي.

وأدان غوتيرش بشدة توقيف الجيش لرئيس البلاد وين مينت، وزعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جيش ميانمار، إلى احترام نتائج الانتخابات التي جرت يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وشدد على وجوب حل المشاكل بالطرق السلمية وبعيدا عن العنف وفي إطار احترام الحريات وحقوق الإنسان.

وفجر اليوم نفذ قادة في جيش ميانمار انقلابا عسكريا، واعتقل كبار قادة الدولة.

وأفادت تقارير إعلامية أن من بين المعتقلين رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي ومسؤولين كبار آخرين.

جاء ذلك وفق بيان للحزب الحاكم نشر على موقع حزب الرابطة الوطنية، وتناقلته وسائل اعلام دولية.

ويأتي الانقلاب بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة.

والأربعاء الماضي، قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ (الحاكم العسكري وقائد الاتقلاب) إن إلغاء الدستور الذي أقر عام 2008 قد يكون "ضروريا" في ظل ظروف معينة.

والسبت أعلن الجيش الالتزام بدستور البلاد، في ما اعتبره مراقبون تراجعا عن تهديد قائد الجيش، وهو ما أثار مخاوف دولية.

ولاحقا أصدر الجيش بيانا قال إنه أسيء فهم تصريحات قائده.

وجاء في البيان أن "وسائل إعلام أساءت تفسير خطاب قائد الجيش، مين أونغ هلينغ".

وأضاف أن الجيش "ملتزم بالدستور النافذ (…) وسينفذ مهامه في حدود القانون ومع الحفاظ عليه".

وألغي دستور ميانمار عام 1988، عندما استولى الجيش على الحكم.