30 أكتوبر 2018•تحديث: 30 أكتوبر 2018
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي، أن "آفاق التوصل إلى تسوية شاملة بين طائفتي جزيرة قبرص لا تزال قائمة".
جاء ذلك في التقرير الذي قدمه الأمين العام إلى مجلس الأمن، الثلاثاء، بشأن المساعي الحميدة التي يبذلها ونتائج المشاورات التي تجريها بالنيابة عنه المسؤولة رفيعة المستوى بالأمم المتحدة جين هول لوت.
ويعقد مجلس الأمن حاليا جلسة مشاورات مغلقة، يستمع خلالها إلى استعراض للتقرير من جانب "لوت" التي ستتحدث أيضا عن ضرورة المضي قدما في العملية السياسية بغية إيجاد حل للمشكلة القبرصية.
وفي التقرير الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، أكد الأمين العام أنه "قبل استئناف المفاوضات بكامل نطاقها، ينبغي أن يتفق الجانبان على الاختصاصات التي ستشكل نقطة الابتداء التوافقية لإنهاء مسألة قبرص عن طريق المفاوضات".
وأضاف أنه "قبل البدء في أي مفاوضات رسمية بين رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقنجي، وزعيم إدارة الشطر الجنوبي الرومي نيكوس أناستاسياديس، سيطلب من جين هول لوت، مواصلة المناقشات بين الطرفين".
وتابع أن مواصلة النقاش يهدف إلى "قياس مدى التقارب الفعلي في المسائل الرئيسية واستعداد الجانبين لإدماج مقترحات جديدة، كجزء من حل شامل صوب تحقيق مستقبل مشترك للجزيرة القبرصية".
وحث الأمين العام، زعيمي قبرص على "تعبئة قدراتهما الإبداعية والتزامهما لمساعدة الطائفتين على فهم ودعم الهدف وراء التوصل إلى حل دائم".
وأعاد غوتيريش في تقريره التأكيد أن "الموارد الطبيعية الموجودة في قبرص وفيما حولها ينبغي أن تعود بالفائدة على الطائفتين كلتيهما، وينبغي أن تكون حافزا قويا لجميع الأطراف المعنية للعمل بجد على التوصل إلى حل دائم تقبله جميع الأطراف".
ومضي قائلا: "آفاق التوصل إلى تسوية شاملة بين الطائفتين في الجزيرة لا تزال قائمة، بصرف النظر عن التاريخ المعروف جيدا للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة لإحلال السلام بين الطائفتين والعمل المتبقي الذي يجب على الطرفين الاضطلاع به للتغلب على التحديات التي أعاقت التسوية حتى اليوم".
وأضاف أن "التوصل إلى تسوية سيتطلب من كل جانب أن يقبل قدرا أقل من الترضية الكاملة، خاصة وأن ذلك سيتيح أيضا فرصا للنمو والرخاء والثقة في المستقبل".
وكشف التقرير أن "الطرفين يذكران الإطار المؤلف من ست نقاط الذي عرض عليهما في حزيران/ يونيو الماضي، وأقر كل منهما بأنه ربما تكون هناك حاجة إضافية إلى أفكار جديدة حتى يتسنى لأي جهد جديد أن يؤتي ثماره".
يشار إلى أن تقرير الأمين العام الذي يناقشه مجلس الأمن حاليا، يستعرض التطورات المستجدة في الجزيرة القبرصية خلال الفترة من 21 أيار/ مايو الماضي إلى 5 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ويقدم معلومات مستوفاة عن الأنشطة التي اضطلعت بها بعثة المساعي الحميدة بقيادة نائبة مستشار الأمين العام الخاصة بشأن قبرص إليزابيث سبيهار.
ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
يشار أن المفاوضات استأنفت بين شطري الجزيرة في 2015، برعاية أممية. غير أن المفاوضات لم تثمر عن حل في نهاية "مؤتمر قبرص"، الذي عقد في سويسرا خلال يوليو/ تموز الماضي.
وكانت المفاوضات تتشكل من 6 بنود أساسية هي: الاقتصاد، والاتحاد الأوروبي، والملكية، وتقاسم الإدارة، والأرض، والأمن والضمانات.
