عبد الرحمن فتحي – إيمان عبد المنعم
القاهرة - الأناضول
قابل قيادات وأعضاء من حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إعلان تشكيل الحكومة الجديدة الذي تم إعلانه اليوم بحالة من "الغضب المكتوم" وعدم الرضا عن نسبة الحزب فيها.
وبلغ عدد وزراء "الحرية والعدالة" في الحكومة الجديدة 5 بنسبة لم تزد عن 15%، وذلك خلافًا لما أعلنته قيادات بالحزب في وقت سابق من أن النسبة لن تقل عن 40%.
وكشف مصدر مطلع داخل جماعة الإخوان المسلمين لمراسل "وكالة الأناضول للأنباء" أن حالة من "الصدمة" و"الغضب المكتوم" انتابت قيادات وكوادر الحزب بعد الكشف عن أسماء الوزراء، مشيرًا إلى أن المكتب التنفيذي بذل جهدًا كبيرًا الفترة الماضية لتقديم أسماء مرشحين مؤهلين للوزارات المختلفة، إلا أنه فوجئ بعدم الاستعانة بمعظم تلك الأسماء؛ نتيجة رفضها من قبل مكتب إرشاد الجماعة.
وفسر المصدر ذلك بأن أزمة بين جماعة الإخوان ومؤسسة الرئاسة بدأت حينما طرح عدد من قيادات الجماعة اسم خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، كمرشح لرئاسة الوزراء وهو ما قوبل برفض حاسم من مرسي.
وأضاف: "أثار هذا الرفض استياء الشاطر وجناحه داخل الجماعة؛ وهو ما دفعه إلى الإيعاز لمكتب الإرشاد برفض تقديم الأسماء المرشحة من الحزب، وهو ما أدى إلى قلة عدد وزراء الجماعة في الحكومة الجديدة".
وسارع عدد كبير من شباب جماعة الإخوان للتعبير عن "استيائهم" من التشكيل الجديد للوزارة؛ ما دفع أحد قيادات الجماعة، وهو أحمد أبو شادي لمطالبتهم عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "بالتمهل وتوفير الوقت والأعصاب والطاقة لما بعد إعلان الحكومة" .
أحمد عبد العليم أحد شباب الإخوان كتب على صفحته على "فيس بوك": "لو تم تنصيب شفيق (المرشح الرئاسي الخاسر أمام مرسي والمحسوب على النظام السابق) رئيسًا للجمهورية أو تم الإبقاء على الرئيس السابق مبارك هل تتوقع اختلاف تشكيل وزارة أي منهما عن تلك التي شكلها مرسي، بخلاف أحمد مكي؟".
ومكي هو وزير العدل في الحكومة الجديدة، والشخصية الأكثر قبولاً لدى مختلف التيارات.
واختلفت ردود أفعال القيادات الوسيطة داخل جماعة الإخوان، ولم تبادر بتبرير موقف الرئيس محمد مرسي، فقد أبدى بعضها بمشاركة الشباب في عدم الرضا عن الوزارة الجديدة، وتوالت الاتصالات لقيادات الجماعة لإعلان هذا الرفض ومحاولة تفهم مبررات هذه الاختيارات.
وقال عمر إسماعيل، أحد أعضاء الإخوان بمحافظة الجيزة لمراسل وكالة الأناضول: "غالبية أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة لم تُرض شباب الإخوان ويشاركنا في ذلك عدد كبير من القيادات، وننتظر موقفًا قويًا من قبل قيادات الإخوان والحزب".
في المقابل أبدت قيادات أخرى بالحزب مرونة إزاء الحكومة الجديدة، وعلى رأسهم عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذي قال على موقع "تويتر" إن "اختيار رئيس الحكومة كما كان مفاجئًا، فلن ترضي الحكومة كل الأطراف حتى داخل الإخوان والحرية والعدالة"، معتبرًا ذلك دليلاً على استقلاليتها ووطنيتها.
وأضاف في تعليقه على بعض المواقف المتحفظة على الحكومة الجديدة "التصريحات الشخصية ﻻ تعبر عن موقف حزب الحرية والعدالة"، مشيرًا إلى أنه سيصدر غدًا بيان رسمي عن المكتب التنفيذي.
وفي محاولة لصد هذه الحالة من الغضب داخل أروقة الجماعة قال خالد حنفي، القيادي بالجماعة، لـ"الأناضول": "هذه الحكومة قامت لتجاوز مرحلة انتقالية، ولا يمكن بحال إحداث تغيير جذري".
وأرجع عمرو دراج، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة، تقلص حقائب الحزب لـ5 حقائب بدلاً من 14 حقيبة إلى رغبة رئيس الجمهورية في تشكيل حكومة من الفنيين وليست حكومة سياسية.
وقال دراج في تصريحات لـ"الأناضول" إن الرئيس "رفض فكرة المحاصصة في الحكومة؛ لأن هذه الحكومة لها مهمة عاجلة وهي علاج المشكلات الحياتية للمصريين؛ وهو ما يحتاج إلى فنيين"، متوقعًا أن تشكيل حكومة سياسية في الوقت الراهن مصيرها سيكون "الفشل" في ظل الخلافات الحادة بين القوى السياسية.
وعن استبقاء 8 من وزراء حكومة كمال الجنزوري التي هاجمتها الجماعة بشدة وطالبت بإقالتها في وقت سابق، قال دراج إن حكومة الجنزوري لم تكن تملك صلاحيات واسعة، والحكومة الجديدة استعانت بالكفاءات منها.
ومن جانبه قال سعد عمارة، القيادي بحزب "الحرية والعدالة" وعضو مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، إن حصة "الإخوان" في الحكومة تؤكد أن ما تردد طيلة الفترة الماضية عن هيمنة الحزب وتدخله في قرارات الرئاسة "خالٍ من الصحة"، وأن حصة "الإخوان" كانت مفاجئة للجميع، "ولكن علينا احترام قرارات الرئاسة والمشاركة في العمل الوطني بكل جهد".
وأعلن رئيس الحكومة المكلف، هشام قنديل، التشكيل الجديد اليوم، ومن المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية مساءً أمام رئيس الجمهورية.
