01 يوليو 2020•تحديث: 01 يوليو 2020
كراتشي/ عامر لطيف/ الأناضول
قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الثلاثاء، إن "منح شهادات الإقامة لآلاف المواطنين الهنود في منطقة "جامو وكشمير" يعرض السلام والأمن في جنوب آسيا للخطر".
وقال خان، في سلسلة تغريدات عبر تويتر، إن "محاولة الهند ضم جامو وكشمير التي تحتلها بصورة غير مشروعة، ثم محاولتها الآن تغيير الهيكل الديمغرافي للإقليم، جميعها إجراءات غير قانونية".
وتابع "وتعد انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف"، وذلك في إشارة إلى إلغاء نيودلهي للوضع الخاص للمنطقة المتنازع عليها منذ عقود في أغسطس/ آب من العام الماضي، بالإضافة إلى قانون الجنسية الكشميري المثير للجدل.
وفي مايو/ أيار الماضي، تم منح ما يصل إلى 25 ألف هندي شهادات إقامة في إقليم جامو وكشمير.
حيث يمكن لغير المواطنين المحليين، من الذين عاشوا في كشمير، أو درسوا لمدة 7 سنوات في المدارس المحلية، التقدم بطلب للحصول على الشهادة بموجب القانون الجديد، بحسب المصدر نفسه.
وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أنه " تواصل مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ويتواصل حاليا مع قادة آخرين بهدف دعوة الهند للتوقف عن هذا المسار غير المقبول، والذي يتمادى في التعدي على حقوق الشعب الكشميري القانونية والمضمونة دوليًا".
وكان العديد من الأطراف الإقليمية في الهند، انتقدوا هذه الخطوة بما في ذلك المؤتمر الوطني لرئيس وزراء كشمير السابق فاروق عبد الله.
وفي الوقت الذي تسيطر فيه الهند وباكستان على أجزاء من كشمير، يطالب كل طرف بضمها إليه بالكامل، بينما تسيطر الصين على قطعة صغيرة من المنطقة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.
حيث تقاتل بعض الجماعات الكشميرية في جامو وكشمير ضد الحكم الهندي من أجل الاستقلال أو الوحدة مع باكستان المجاورة، وقُتل آلاف الأشخاص خلال النزاع منذ عام 1989، وفقا لعدة منظمات حقوقية.
وفي 5 أغسطس 2019 ، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد و من ثم تقسيمها إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.
