27 أبريل 2022•تحديث: 27 أبريل 2022
أوتاوا / الأناضول
فرضت الحكومة الكندية، الأربعاء، عقوبات على 203 أشخاص من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك شرقي أوكرانيا، قالت إنهم "موالون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في بيان إن "كندا لن تقف مكتوفة الأيدي تراقب الرئيس بوتين وشركاءه وهم يحاولون إعادة ترسيم حدود أوكرانيا دون عقاب".
وأضافت الوزيرة: "يجب احترام القانون الدولي. وستستخدم كندا كل أداة تحت تصرفها لضمان التمسك بالنظام الدولي القائم على القواعد وأن المتواطئين في انتهاكات القانون الدولي يتحملون المسؤولية عن جرائمهم ".
وستقدم الحكومة الكندية تشريعات جديدة لمنح أوتاوا سلطة بيع ممتلكات الكيانات الأجنبية الخاضعة للعقوبات والمصادرة بالفعل، وهي خطوة واضحة لتجريد بوتين والموالين له من الأصول الموجودة خارج روسيا.
وتابعت جولي: "إننا نسعى ليس فقط إلى القدرة على مصادرة أصول الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات ولكن السماح بمصادرتها وبتعويض الضحايا بالعائدات".
ووفق بيان وزيرة الخارجية الكندية، فإن العقوبات استهدفت 11 مسؤولا كبيرا في المقاطعتين التي أعلنتا من جانب واحد انفصالهما عن أوكرانيا و 192 عضوا في مجلسي الشعب.
وتأتي العقوبات ردا على دعمهم عمليات روسيا العسكرية في أوكرانيا.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا في سيادتها".
