وقدم كل من السيناتور الديمقراطي "بوب منندز"، والسيناتور الجمهوري "مارك كيرك"، والسيناتور المستقل "جو ليبرمان"، اقتراحا بحزمة إجراءات لمناقشة إضافتها إلى قانون الدفاع الوطني. وتشمل الحزمة فرض عقوبات على التعامل التجاري في مجالات الطاقة، والموانئ، والنقل، وصناعة السفن مع إيران، باعتبارها مجالات تلعب دوراً في دعم سعي إيران لصنع أسلحة نووية.
كما تشمل الإجراءات المقترحة، معاقبة من يبيع أو يزود إيران بعدد من المواد منها، الغرافيت والألمونيوم والصلب، وغيرها من المواد التي تستخدم في صناعة السفن وفي المجال النووي. كما ستفرض عقوبات على تعامل إيران بالمعادن الثمينة.
وتدعم هذه الحزمة الجديدة، العقوبات التي فرضها الكونغرس الأميركي العام الماضي على قطاع البترول في إيران.
وجاء في البيان الذي أصدره السيناتور الديمقراطي "بوب منندز" بخصوص العقوبات الجديدة، أن إيران استمرت في أنشطتها المتعلقة بتطوير سلاح نووي، على الرغم من العقوبات التي فُرضت عليها سابقا، وأن هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، تهدف إلى إرسال رسالة إلى إيران بأنها لن تتمكن من المماطلة.
وبدوره قال السيناتور الجمهوري، "مارك كيرك"، إن هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، ستزيد بشكل كبير من الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني، وترسل في نفس الوقت رسالة دعم واضحة للشعب الإيراني.
