رام الله/قيس أبو سمرة/الأناضول
كلّف الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، رئيس الوزراء "رامي الحمد الله"، بإجراء تعديلٍ طفيفٍ على حكومة الوفاق الوطني، بما يُفسح المجال أمامها للقيام بمسؤولياتها الوطنية في كافة المناطق الفلسطينية.
وأشار بيان لمنظمة التحرير الفلسطينية، نقلته الوكالة الرسمية، "أن طلب عباس جاء خلال اجتماعه مع اللجنة التنفيذية للمنظمة، عُقد في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، في مقر الرئاسة برام الله".
وأكدّت اللجنة التنفيذية "أن التمسك بالحوار الوطني المسؤول، هو الوسيلة الوحيدة لتجاوز العقبات التي تعترض طريق وضع حدٍ للانقسام الأسود، الذي بات يهدد وحدة الشعب والوطن".
وأضافت "تتمسك اللجنة التنفيذية بالحوار لتذليل الصعوبات التي تعترض تشكيل حكومة وحدة وطنية لتوحيد المؤسسات والإدارات في السلطة الوطنية الفلسطينية وفي تحفيز خطوات إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية لإجراء انتخابات رئاسية وأخرى تشريعية في أقرب وقت ممكن على أساس التمثيل النسبي الكامل، وصولا إلى انتخابات مجلس وطني فلسطيني لأبناء الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، من أجل التفرغ بصف موحد لمواجهة السياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية المعادية للسلام، التي تسير عليها حكومة إسرائيل".
وأعلنت حركة حماس مساء الاثنين، أن مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية "لم تبدأ بعد حتى يتم الحكم عليها"، متهمة في بيان صحفي، حركة فتح، بمحاولة "فرض إملاءاتها والتفرد في هذا الأمر".
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قررت في 22 يونيو/حزيران الفائت، البدء بمشاورات مع مختلفة الفصائل والقوى الفلسطينية، لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
