23 سبتمبر 2020•تحديث: 23 سبتمبر 2020
محمد خبيصة / الأناضول
أفادت منظمة العمل الدولية، أن أجور العمالة حول العالم تراجعت بنسبة 10.7 بالمئة أو 3.5 تريليونات دولار، في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مدفوعة بالتبعات الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا.
وذكرت المنظمة في تحليل جديد نشرت تفاصيله، الأربعاء، أن الخسائر تعكس حجم الضرر الذي تعرضت له قطاعات الأعمال حول العالم، "مشكلة خسائر هائلة في دخل العمالة لجميع أنحاء العالم".
وكان أكبر انخفاض في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، حيث بلغت خسائر دخل العمل 15.1 بالمئة، فيما كانت الأمريكتان المنطقة الأشد تضررا بنسبة 12.1 بالمئة.
وتفوق الخسائر في ساعات العمل العالمية، خلال الأشهر التسعة الأولى 2020، "بكثير"، مما كان مقدراً في الإصدار السابق من التحليل الصادر نهاية يونيو/ حزيران الماضي.
وعلى سبيل المثال، فإن التقدير المنقح لوقت العمل العالمي الضائع في الربع الثاني من 2020، مقارنة مع الربع الأخير من 2019، هو 17.3 بالمئة، أي ما يعادل 495 مليون وظيفة بدوام كامل.
في حين أن التقدير السابق كان 14 بالمئة، أو 400 مليون وظيفة بدوام كامل؛ فيما يتوقع حدوث خسائر في ساعات العمل العالمية بنسبة 12.1 بالمئة (345 مليون وظيفة بدوام كامل)، خلال الربع الثالث الجاري.
بينما تشير توقعات الربع الأخير 2020، أن الخسائر العالمية لساعات العمل ستبلغ 8.6 بالمئة، وهو ما يعادل 245 مليون وظيفة بدوام كامل، مقارنة مع 140 مليون وظيفة بدوام كامل، في تقديرات سابقة.
وأحد أسباب الزيادات المقدرة في خسائر ساعات العمل، بحسب التحليل، هو أن العمال في الاقتصادات النامية والصاعدة، وخاصة أولئك الذين يعملون في العمالة غير الرسمية، تأثروا أكثر بكثير من الأزمات السابقة.
وأظهر التحليل، أنه كلما زاد التحفيز المالي (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)، انخفضت الخسائر في ساعات العمل.
وكان من شأن حافز مالي إضافي على مستوى العالم بنسبة 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، أن يقلل الخسائر في ساعات العمل بنسبة 0.8 بالمئة أخرى.
ولكي تصل البلدان النامية إلى نفس النسبة من التحفيز إلى ساعات العمل المفقودة، كما هو الحال في البلدان ذات الدخل المرتفع، فإنها ستحتاج إلى ضخ 982 مليار دولار.
