وأكد بيان لرئيس الجمهورية ،حصلت الاناضول على نسخة منه، أن الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يمثل واحدة من الركائز الاساسية لبناء الدولة الديمقراطية .
وقال"لذا كان في صدارة المباديء التي تضمنها دستور جمهورية العراق، واداء لواجب صون القانون الاساسي للدولة فقد حرصت دوما على استقلال القضاء واحترام قراراته ".
ويرى طالباني "ان المصالحة الوطنية تقتضي البحث عن السبل الكفيلة باشاعة اجواء التسامح وابداء المرونة، بما يمهد لاجراء الاصلاحات وتعزيز الشراكة الوطنية".
وقال طالباني الذي يخضع للعلاج في المانيا إنه لم يهمل قضية نائبه الهاشمي ،مشيرا الى انه "كان مدعاة للاسف ان يصدر في هذا الوقت بالذات قرار قضائي بحقه وهو ما زال رسميا يشغل منصبه، الامر الذي يعقد الجهود الرامية الى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة".
وجدد الرئيس العراقي تأكيده على ان ابداء الرأي لا يعني باي حال من الاحوال طعنا في القضاء او تدخلا في شؤونه وقراراته، بل يجسد امل رئيس الجمهورية وسعيه الى تحاشي اي عقبات او عراقيل قد تعيق مسيرة العراق نحو تعزيز روح التعايش والتسامح وتحقيق اماني الشعب في الاستقرار والتنمية والرخاء.
الى ذلك،أعرب آزاد جندياني المتحدث بأسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في تصريح لمراسلتنا،عن تمنياته أن يكون هذا القرار قضائيا بحتا مشيرا .
من جهته أكد رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي ، للأناضول أنالوضع السياسي والأمني غير المستقر في العراق لا يسمح بإصدار مثل هذه القرارات وبهذه الطريقة لأن لها ابعادا سياسية.
